أخبارنا

موقع العالم الاخباري: محاكم سياسية في البحرين والسلطة تشير لمخطط إرهابي

24 فبراير 2009م

أكد بحرينيون مضربون عن الطعام الاحد، في منطقة النويدرات، بأنهم يؤيدون ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان التي اشارت بشكل واضح وجلي بأننا لسنا أمام محاكمة قانونية، وإنما أمام محاكمة سياسية لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة بالمقتضيات الشرعية الدينية والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وقالوا في بيان لهم عشية محاكمة المتهمين في قضية ما يسمى بـ “المخطط الإرهابي”، بأن بأن هذه القضية ليست سوى إحدى التداعيات الخطيرة للمسألة الدستورية وما تبعها من تدهور للاوضاع العامة على جميع الاصعدة القانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وجاء في نص البيان الذي وقعه المعتصمون في منزل الاستاذ عبد الوهاب حسين:

غدا ستنعقد في البحرين أولى جلسات محاكمة الاستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد والدكتور عبدالجليل السنقيس ضمن مجموعة من 35 شخصا من خيرة الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وقد سبق للعشرات من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية أن أشارت بشكل واضح الى الخلل في قانونية إجراءات القبض والتحقيق، والى انتهاكات واضحة لحقوق المعتقلين مثل الحبس الانفرادي والتعذيب ونشر إعترافات مفبركة عبر وسائل الاعلام المحلية والعمل على تشويه سمعة المعتقلين، والى عدم حيادية النيابة العامة والقضاء، والى تعارض القوانين التي سيقدم على اساسها هؤلاء للمحاكمة مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وبناء على ذلك دعت المنظمات الى اطلاق سراح المعتقلين واسقاط التهم الموجهة إليهم باعتبارها مبنية على أساس تجريم ممارستهم لحقوقهم الاساسية، مثل: حق التنظيم وحق التجمع وحق التعبير، وطالبت تلك المنظمات بمحاسبة من تورطوا بتلك التجاوزات، وتعويض المعتقلين عما لحق بهم من أذى نفسي وجسدي.

ونحن المعتصمين المضربين عن الطعام بمنزل الاستاذ عبد الوهاب حسين، نؤكد ونؤيد ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان، والتي تشير بشكل واضح وجلي بأننا لسنا أمام محاكمة قانونية، وإنما أمام محاكمة سياسية لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة بالمقتضيات الشرعية الدينية والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وكنا قد أشرنا في بيان الأمل الصادر بتاريخ السابع من شباط/فبراير 2009م، الى أن السلطة في البحرين قد ذهبت بعيدا وأمعنت في نهجها الامني وفقا لمقولة “جن رب الاسرة”، وأننا رغم ذلك لن نتصرف بناء على مقولة “يا مجنون قد جاءك من هو أجن”، وإنما سنعمل بالعقل والأساليب السلمية.

وقد حذرنا السلطة في حال الاستمرار في إعتقال الرموز والنشطاء وتوجيه التهم غير العادلة ضدهم، فإننا سنعلن عن خطوة أولى للتحرك ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضاغطة.

ولأن السلطة لم تستجب لذلك النداء ولغيره من النداءات المخلصة والحريصة على سلامة الوطن وأمنه، بل أعلنت عن تحويل المعتقلين للمحاكمة وابقائهم في الحبس، فقد اصدرنا بيان “الاعلان” الذي أعلنا فيه عن قرارنا بالاعتصام والاضراب عن الطعام احتجاجا على التدهور العام في أوضاع البلد وللمطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين وفي مقدمتهم الاستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد.

وقد أبرز الاعتصام تضامن ومساندة الرموز والمؤسسات والتفاف الجماهير بما يؤكد رص الصفوف ويعكس إرادتهم ليس فقط لاطلاق سراح المعتقلين واسقاط التهم الموجهة ضدهم، وإنما الاصرار على حل القضايا الاساسية والملفات العالقة وفي مقدمتها المسألة الدستورية وذلك بالاساليب السلمية الضاغطة.

وقد تم الاعلان بالامس (السبت) بأن مساء يوم الثلاثاء (ليلة الاربعاء) الموافق للرابع والعشرين من شباط/فبراير 2009م سيكون موعد إنهاء الاعتصام والاضراب عن الطعام بعد 12 يوما من بدايته، لتبدء بعد ذلك الخطوة التالية التي سيتم الاعلان عنها في البيان الختامي إن شاء الله تعالى.

وليس من الصدفة أن يكون إنهاء الاعتصام بعد جلسة المحاكمة التي سيقدم لها المعتقلون الشرفاء المظلمون، فرغم أن التحرك القادم سيكون شاملا لجميع قضايا الوطن فان قضية المعتقلين والمنهج الامني للسلطة هو عنوان الاعتصام، وسيكون أحد الملفات الاساسية للتحرك الجماهيري القادم.

إننا اذ نصر على المطلب الشرعي والعادل باطلاق سراح جميع الذين تم اعتقالهم منذ كانون الاول/ديسمبر 2007، وفي مقدمتهم الاستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وإسقاط جميع التهم ضدهم، فإننا ندرك بأن هذه القضية ليست سوى إحدى التداعيات الخطيرة للمسألة الدستورية وما تبعها من تدهور للاوضاع العامة على جميع الاصعدة القانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ولذلك فإن إطلاق سراح المعتقلين سيكون مؤشرا لرغبة السلطة في الحد من الاحتقان والسير الجدي في طريق الاصلاح الذي محى صورته التأزيم الأمني الذي تتحمل السلطة مسؤوليته بالكامل، وليكون بداية إيجابية للسير في الطريق الصحيح لحل باقي الملفات وتحقيق المطالب الشعبية العادلة التي من أجلها تعرض المعتقلون الشرفاء للسجن وانتهاك الحقوق.

أيها الأحبة الاعزاء: لقد انطلق قطار الخيار الشعبي في المطالبة بالحقوق الوطنية العادلة بعزيمة وإصرار ولن يتوقف حتى تتحقق المطالب كاملة بإذن الله تعالى، وما حظي به الاعتصام من تضامن ومساندة هو المؤشر الأول لما سيكون عليه السير بإذن الله تعالى نحو تحقيق المطالب.

والله ولي التوفيق.

صادر عن: المعتصمون المضربون عن الطعام.

النويدرات ـ بتاريخ : 26 / صفر / 1430هـ

الموافق : 22 شباط/فبراير 2009م.

يذكر، أن المحكمة الجنائية الكبرى كانت قد أجلت في جلسة يوم أمس الاثنين، محاكمة المتهمين على خلفية ما يسمى بـ “المخطط الإرهابي”، ومنهم الأستاذ حسن المشيمع، والشيخ محمدحبيب المقداد إلى اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من آذار/مارس المقبل.

واستمعت المحكمة إلى افادات المتهمين، ونفوا ما نسب إليهم.

ونقلت الصحف المحلية بأن إجراءات أمنية مشددة تمثلت في نقاط تفتيش عند مداخل قرى شارع البديع وفي مناطق متفرقة، وان المنطقة الدبلوماسية التي توجد فيها المحكمة شهدت استنفاراً أمنياً، في حين من المرشح أن تتصاعد حدة الاحتجاجات في مناطق البحرين.

وكان أهالي المتهمين أكدوا في تصريحات سابقة للصحف المحلية بأن أقربائهم تعرضوا للتعذيب من خلال التعليق والصعق الكهربائي في اماكن حساسة.

من جانب آخر، اكد عدد من نواب الوفاق الذين حضروا لقاعة المحكمة التي عقدت جلستها الاثنين لمحاكمة الاستاذ حسن والشيخ المقداد ومتهمي الحجيرة، أن معنويات جميع المعتقلين كانت عالية جداً رغم ان الكثير من الشباب كانوا متخوفين من أن يعاد تعذيبهم خصوصا انهم كانوا يسجلون اعترافات المتهمين.

واكد النواب على ان الاستاذ حسن مشيمع نفى التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلا واعتبرها كيدية وانها كلها مفبركة على اساس تقييد نشاطاته وانه عندما اعتقل سابقا في قانون امن الدولة لم توجه له مثل هذه التهم وانه حتى الشباب الذين اعترفوا وعذبو اعتبرهم الاستاذ كبش فداء ليكيدوا به.

وذكر النواب ان الشباب اسيء لهم كثيراً من قبل قوات الامن مشددين على أن كل الشباب اجمعو على انهم عرضوا للتعذيب وان بعضهم عذب بالصعق وبعضهم بالضرب واحدهم تعرض الى اعتداء جنسي واخر عري من ملابسه بشكل كامل.

وقالوا: القاضي لم يسمح للمعتقلين بذكر التفاصيل وطلب من المحامين ان يكتبوا انهم فقط تعرضوا للتعذيب ولم يسمح لهم بكتابة باقي التفاصيل حول التعذيب وما تعرضوا له اثناء فترات التحقيق والتوقيف.

ونقل النواب، ان القاضي رفض تسجيل اقوال الاستاذ حسن مشيمع ورفض ذلك ابتداءا وبعد سجال وطلب من المحامين سمح لهم بكتابة ملخص ما قاله الاستاذ فقط، فيما لم يسمح للمعتقلن بان يتحدثوا بتفاصيل ما تعرضوا اليه خصوصا الاشياء المتعلقة بالتعذيب.

وأكدوا ان المعتقلين أجمعوا على انهم تعرضوا لوجبات تعذيب قاسية واحدهم ذكر انه كان في سجن انفرادي اثناء فترة تسجيل الاعترافات، وقالوا لهم بأنه سياتي شيخ وقولوا نفس الكلام ليعفوا عنكم الملك، وكان ذلك هو التسجيل التلفزيوني حيث لم يكن لديهم علم بالتسجيل على الاطلاق.

وكانوا يطلبون منهم اعادة الحديث وكانوا يكررون عليهم اعادة الحديث اذا لم يكن واضحاً.

مع الاشارة الى انه تم الاعتداء على الاهالي بالضرب بعد انتهاء الجلسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى