أخبارنا

الوسط: في ندوة “الحوار مع السلطة”، وحسين: لابد من دخول عناصر مؤثرة في “الحوار الوطني”

العدد 657 السبت 30 يوليو 2004 الموافق 13 جمادى الثاني 1425 هــ

أكد الناشط السياسي عبدالوهاب حسين ضرورة اشتراط دخول عناصر أخرى حكيمة ومؤثرة في الحوار الوطني تمتلك صلاحيات واسعة تحت مظلة السقوف المقررة لها سلفا من القيادة العليا، فيما وصف نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع مستقبل الحوار الدائر بين المعارضة والسلطة بأنه سيكون مشوبا بالشك والغموض ما لم تتغير معادلته وتتوافر الشروط لإنجاحه.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها دائرة الثقافة والإعلام في جمعية الوفاق مساء أمس الأول في صالة نادي العروبة بعنوان “الحوار مع السلطة… ظروفه وشروطه ومستقبله”، وشارك فيها حسين ومشيمع والمحامي محمد أحمد.

 

وأكد حسين خلال كلمته أن جلالة الملك مستعد لأن يقدم للمعارضة في المسألة الدستورية ما يقنعهم بالمشاركة في الانتخابات القادمة في العام “2006م”، وذلك لأسباب حرصه على نجاح مشروعه الإصلاحي، فمشاركة المعارضة تعتبر من المؤشرات الإيجابية التي تدل على نجاح المشروع وقوته وسمعته الدولية والتاريخية، ولا يمكن لجلالته أن يغفل عن ذلك، وبالتالي فهو حريص على إقناع المقاطعين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة في العام 2006م.

وأيضا لحرصه على سلامة المملكة واستقرارها وقوتها وتقدمها وحسن سمعتها الدولية والتاريخية، وأنه لا يتعامل مع المملكة على أساس المصلحة المادية الشخصية الضيقة بعيدا عن مقومات الدولة وبقائها، فهو يريد سلامتها وقوتها وتقدمها، ولا شك في أن مشاركة كل الأطراف السياسية المعارضة في الحياة السياسية يحقق له ذلك.

وقال: “إن المطلوب من طرفي الحوار لا سيما ممثلي السلطة، تحقيق تقدم حقيقي والوصول بالحوار إلى نتائج توافقية ترضي الطرفين: المعارضة والسلطة”.

وأضاف: “أن ظروف الحوار الخارجية مواتية، والحاجة إليه حاجة وطنية مشتركة بين الأطراف الوطنية كافة: السلطة والمعارضة، وعلى طرفي الحوار أن يوفروا الإرادة السياسية الصادقة والشروط الأخرى لنجاحه، فالحوار أمانة في أيديهم، ولا يجوز لهم دينيا ووطنيا وأخلاقيا أن يضيعوا فرصة حقيقية للحوار من شأنها أن تخدم إيجابيا الوضع الوطني والمصالح الوطنية”.

وأشار إلى أن التقدم في الحوار الذي ينتج عنه الأمن والاستقرار والمشاركة الشعبية الواسعة، وبالتالي التقدم والازدهار، هو مكسب للوطن ولجميع أبنائه المخلصين، وللسلطة والمعارضة معا، ولا يوجد أحد من أبناء الوطن المخلصين خاسر فيه.

معلقا أن الفشل وعدم إحراز تقدم في الحوار، سيؤدي قطعا إلى ترسيخ القناعة بالمقاطعة وتوسيع دائرتها والتمحور بصورة أقوى حولها، ما سيبقي الحياة البرلمانية صورية وغير مؤثرة.

وقال: “إن البعض يحاول أن يبعث برسائل خاطئة ومضللة إلى السلطة وإلى أطراف أخرى داخلية وخارجية، مفادها: أن المقاطعين سيشاركون في انتخابات العام “2006م” بغض النظر عن نتائج الحوار، وقال بعضهم: إن قرار المشاركة قد اتخذ فعلا، وأن المقاطعين يبحثون عن سبيل لحفظ ماء الوجه، وأنهم يشقون طريقهم للمشاركة في العام “2006م””.

وعلق على تصريحات وزير العمل مجيد العلوي، قائلا: “إني أرى فيها تراجعا عما اتفق عليه لاسيما في جلسة الحوار الأخيرة، وقد خلقت تلك التصريحات حالة إرباك وبلبلة في الشارع الوطني، وأضرت كثيرا بعملية الحوار، وليس فيها أية منفعة سياسية للسلطة التي يمثلها العلوي في الحوار، وأقل ما يقال عنها: إنها تدل على سوء الإدارة والتصرف”.

مشيرا إلى أن التصريحات ولدت شعورا سلبيا لدى قطاعات وطنية واسعة، وعززت ما قيل عنه بأنه أزمة ثقة بين الحكومة والشعب. وقال: “إن من بين الخيارات التي طرحت في الشارع وتتعلق بالموقف من الحوار هي اشتراط دخول عناصر أخرى حكيمة ومؤثرة في الحوار تمتلك صلاحيات واسعة تحت مظلة السقوف المقررة لها سلفا من القيادة العليا، وطلب ضمانات من السلطة تعطي الطمأنينة للمعارضة بجدية الحوار وفائدته في معالجة الاختلاف في المسألة الدستورية والوصول إلى حل توافقي يرضي الطرفين: المعارضة والسلطة، وذلك قبل استئناف الحوار”.

وأكد أن أي تقدم يحرزه الحوار بين الجمعيات الأربع والسلطة في المسألة الدستورية من أجل دستور عقدي على طريق المملكة الدستورية – كما نص ميثاق العمل الوطني – سيكون مكسبا للوطن والمواطنين كافة، ولن يخسر منه مواطن مخلص واحد.

وأكد مشيمع خلال ورقته التي قدمها ضرورة أن يتم الاعتراف بوجود مشكلة ما دفعت للحوار، مستنكرا ما صرح به الوزير بأنه بعد استماعه إلى وجهات نظر الجمعيات الأربع فسينقلها للجمعيات الأخرى وكأن طرف النزاع هما الجمعيات السياسية وليس الجمعيات مع السلطة. منوها ضرورة أن يكون للوزير صلاحيات فيما يتم التفاوض بشأنه إلا في بعض المحطات التي يحتاج فيها إلى الرجوع للسلطة. مشيرا إلى أن ما أعلنه الوزير هو أنه ليس مخولا في الحديث عن القضية الدستورية.

ومن جهته قدم المحامي أحمد قراءة في بعض الوثائق المطروحة خلال الاجتماعات الثلاثة التي جمعت الوزير العلوي بالجمعيات الأربع، تناول فيها ما تقدم به العلوي خلال الاجتماع الأول من نص أكد فيه الابتعاد عن التغطيات الإعلامية الموسعة وقصرها على بيانات مشتركة تتم بالاتفاق مع الجهات المشاركة، مشيرا إلى أن الوزير قد أثبت في تصريحاته الصحافية إلى أنه في حل منه.

وعلق بأن تصريحات العلوي تتعامل باستخفاف في الحوار الذي منح إجازة صيفية – على حد قوله – مشيرا إلى ان فريق الجمعيات ليس معني بما وصفه “توزيع الصدقات” وإنما يمثل فعاليات سياسية، مؤكدا أن آلية الحوار الحالية تبين أنها لا تهدف للاستماع للقوى المعارضة فقط وإنما لمدى استعدادها لتقديم تنازلات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى