أخبارنا

الوسط: حسين يدعو إلى رص الصفوف واتفاق الكلمة ويحذر من التفرد بالقرار، ومشيمع خلال الاحتفاء بالمفرج عنهم: لم يحصل حوار في السجن

الجنبية – محرر الشئون المحلية

العدد 2415 الجمعة 17 ابريل 2009 الموافق 21 ربيع الثاني 1430 هــ

كشف الناشط السياسي حسن مشيمع، خلال حفل أقامته جمعية العمل الإسلامي (أمل) للمفرج عنهم مؤخراً ضمن العفو الملكي مساء الأربعاء الماضي بمقر الجمعية في الجنبية، أنه «لم يجرِ أي حوار داخل السجن، ومسألة إطلاق سراح المعتقلين تمت قبل أكثر من شهر مضى، والإفراج كان خطوة نحو الحوار»، مطالباً الحكومة “بالحوار الصادق والجاد”.

وقال مشيمع: “لم نبدأ الحوار، ولم يتهيأ الحوار الفاعل بعد لتغيير الواقع إيجابياً ولخلق مستقبل لهذا البلد ينهي كل هذه الأزمات الطاحنة”، مشيراً إلى أن الطريق لحل الأزمات هو في أن “ينفتح الجميع على بعضهم… وينبغي أن ينتهي ذلك العنوان الذي ينظر فيه دائماً للشعب بأنه خاطئ وعليه أن يقدم تنازلات”.

وخلال الحفل الذي حضره عدد من ممثلي الجمعيات السياسية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والوطنية والحقوقية والشخصيات الدينية، أوصت القوى السياسية “بحوار جاد وحقيقي ما بين الشعب والحكومة، وألا تتنصل الحكومة من وعودها، وأن يتم التوقف عن جر البلد إلى المربعات الأمنية”.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح في كلمته أمام الحفل، إنه “ينبغي أن توجد في البلد شراكة تتجسد فيها العدالة والمساواة تؤدي إلى تحقيق المطالب والطموحات لتقضي على الفساد المستشري… شراكة في أن يقول كل فرد كلمته بحرية، شراكة في نظام عادل لا تمييز ولا طأفنة فيه”.

فيما أكد الناشط السياسي عبدالوهاب حسين في كلمة له أنه «بات لزاماً على قوى المعارضة كافة رص صفوفها واتفاق الكلمة»، محذراً في السياق ذاته مما أسماه «التفرد بالقرار». واضاف “رسالتي إلى قوى المعارضة هي الابتعاد عن الحسابات الضيقة التي تسبب الكثير من الأذى، ورص الصفوف، ففي ذلك مصلحة للوطن، وأن نعي ما يدور حولنا وندرك تحريك الرمال من تحت أرجلنا”.

واشار حسين إلى أنه “لا حوار جدي من دون توازن في قوى المعارضة والسلطة، ولابد أن تقوم المعارضة بإعداد ملفات الحوار، ويجب أن يشترك في الحوار أطراف المعارضة كافة، إذ إنه في حال عدم إشراك القوى الأخرى فإن الحوار المنفرد مع السلطة واهم، وإن المجلس الحالي ليس هو المكان المناسب للحوار”.

بدوره قال الشيخ محمد علي المحفوظ: “نريد أن نقول إن زمن العذاب ينبغي أن ينتهي من خلال قرارات رسمية، فلقد خرج البعض وهم يعانون من جراحات معنوية وعاهات جسدية. إن ما حصل في البلد ما كان له من البداية أن يحصل، فالدعوة لكي نرتقي بوطن أن تصدر قرارات شجاعة متقدمة نحو شراكة سياسية”.

“النيابة” تجدد حبس متهمي قتل «الباكستاني» والمحكمة تنظر قضية «أصغر» الأحد

قالت مصادر لـ «الوسط» إن النيابة العامة أمرت يوم أمس (الخميس) بتجديد حبس خمسة شبان متهمين بواقعة قتل العامل الباكستاني بمنطقة المعامير، وذلك لمدة 25 يوماً إضافياً على ذمة القضية.

وعلى صعيدٍ آخر، تنظر المحكمة الكبرى الجنائية يوم (الأحد) المقبل قضية قتل الشرطي ماجد أصغر بقرية كرزكان والمتهم فيها 19 شخصاً، إذ من المفترض أن يتقدم محاموا المتهمين بمذكراتهم الدفاعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب الشيخ علي سلمان عن وجود مساعٍ لدفع الدية لأهالي القتيلين، والإفراج عن المتهمين، إثر صدور العفو الملكي السامي بالإفراج عن جميع المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية.

إلا أنه لم تعلن لحد الآن نتائج تلك المساعي التي تستهدف التنازل عن الحق الخاص لأهالي القتيلين والقبول بالدية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية جمدت خلال الأيام الماضية النظر في القضايا الأمنية، ومحاكمة عدد من المتهمين ومنهم ستة شبان متهمين بالشروع في حرق مركز شرطة سماهيج، كما أوقفت المحكمة النظر في قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة؛ إذ إن المتهمين قد شملهم العفو الملكي السامي.

وكانت النيابة العامة طلبت في جميع القضايا من هيئة المحكمة تأجيل الدعاوى لأجلٍ غير مسمى، بعد صدور العفو الملكي السامي والذي شمل 178 متهماً ومحكوماً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى