الوسط: أوضحت لقاء أمينها العام مع مسؤولي الداخلية … وعد تدعو لصيانـة حـق الجمعـيات في إقـامـة ندواتهـا

أعربت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن شجبها للخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية بمنعها إقامة ندوة بمقر الجمعية بعنوان ”الأزمة السياسية: الاحتقان والانفراج والحوار المفقود”.

وأوضحت ”وعد” في بيان لها يوم أمس أن الهدف من الندوة كان ” التعريف بمواقف الجمعيات والقوى المعارضة حول الأزمة السياسية وسبل علاجها (…) وتم الإتفاق مع المنتدين الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول أسباب الإفراج عن المعتقلين، ودور المعارضة في تعزيز حالة الانفراج، وشروط الحوار الناجح، وتشخيص حالة المعارضة وحاجتها للوحدة، وماهية الإضافة النوعية للمعارضة من التحرك الجديد الذي يقوده عبدالوهاب حسين والشيخ عبدالجليل المقداد وآخرون”.

وأضافت ‘كما جرت العادة منذ بدء عهد الإصلاح فقد أعلنت (وعد) عن عقد ندوتها هذه أسوة بما يزيد على 200 ندوة سابقة تم عقدها في مقر الجمعية من دون أي اعتراض أو مطالبة بأي إخطار تدعيه الآن الجهات الأمنية لهذه الندوة!!، وقد تفاجأنا بطلب مدير عام شرطة محافظة العاصمة ونائبه لقاء الأمين العام في الليلة السابقة لعقد الندوة وتبليغه ما ادعته الوزارة بمخالفة الجمعية قانون التجمعات بسبب عدم قيامها بإخطار وزارة الداخلية بعقد الندوة قبل ثلاثة أيام من موعدها وهو إجراء غير متبع في حالة الندوات التي تقام في مقار كل الجمعيات’.

وتابعت ‘أقترح الأمين العام على مسؤولي وزارة الداخلية- في حالة إصرارهم على موقفهم- أن يتقدموا بخطاب للجمعية يطالبونها بتقديم الإخطار ويستندون فيها على مواد القانون وأسباب طلبهم هذه المرة دون غيرها بحيث يقوم محامو الجمعية بدراسة هذا الطلب والإجابة عليه. إلا أن الجمعية لم تستلم حتى اللحظة أي كتاب من وزارة الداخلية بهذا الخصوص’.

وقالت ‘منعت القوات الأمنية قيادات وأعضاء الجمعية من دخول مقرهم بحجة عدم وجود بطاقات تثبت عضويتهم في حينه!! رغم اقتراح الأمين العام ونائبه توفير قائمة مختومة لأعضاء الجمعية للسماح لهم المرور لمناقشة الوضع المترتب عن الطوق الأمني لمبنى الجمعية ومنعت الشرطة بعض محامي الجمعية من الوصول للمقر لمناقشة الوضع القانوني والحقوقي المترتب عن هذا الحصار الأمني’.
وأكدت ‘وعد’ أن قوات الأمن قد خالفت بعملها هذا نص وروح الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات العامة، كما خالفت وقوضت كل ما جاء في مبادرة جلالة الملك الأخيرة للخروج من الأزمة السياسية (…) إن العمل الديمقراطي يتطلب احترام التعددية السياسية وحرية التجمعات وعدم تكميم الأفواه. ورأت (وعد) أن الحق في التعبير عن الآراء السياسية وتداولها وثيق الصلة بالحق في تنظيم الندوات كوسيلة سلمية لإيصال وجهات النظر المختلفة، بل أن الحرية ذاتها لن يكون لها معنى في ظل منع النظام أبسط الحقوق وهو الحق في تنظيم الندوات في مقر سياسي أُعدّ خصيصا وبشكل قانوني لمثلها.