الوسط – محرر الشئون المحلية: بينما واصل نشطاء اعتصامهم احتجاجاً على اعتقال مشيمع والمقداد…نواب: دعوات الحوار تتطلب محاسبة جميع الأطراف لنفسها

 

استمر عدد من النشطاء في اعتصامهم لليوم الثاني يوم أمس (السبت) في منزل الناشط عبدالوهاب حسين بقرية النويدرات، مشيرين إلى أنهم يهدفون إلى الإعراب عن عدم رضاهم بالنسبة لما آلت إليه الأوضاع منذ اعتقال الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمدحبيب المقداد في 26 يناير / كانون الثاني الماضي، ومن ثم الإعلان عن تحويلهم للمحكمة الكبرى

الجنائية في 23 فبراير / شباط الجاري ، ضمن مجموعة من 35 مواطناً ضمن ما عرف بـ «متهمي الحجيرة» الذين قالت السلطات الأمنية أنهم كانوا ينوون تعكير احتفالات العيد الوطني في 16 ديسمبر / كانون الاول الماضي، وقد وجهت لهم رسميا تهمة «إنشاء جماعة على خلاف القانون والسعي لقلب نظام الحكم والتحريض على كراهيته والازدراء به».

وقال المعتصمون أمس إنهم يأملون في تجاوب الحكومة مع دعوات الحوار والتهدئة والإفراج عن جميع المعتقلين، وعلى رأسهم الناشط حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد.

دعوات الحوار

وفيما يتعلق بعقد حوار وطني يجمع كل الأطراف لحلحلة كل القضايا العالقة، كما اقترحت جمعية المنبر التقدمي، وجمعية الوفاق داخل مجلس النواب، أبدى رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري تأييده لمبدأ الحوار الوطني، وأشار إلى أن «جميع المساعي التي تؤدي إلى الحوار الوطني ولم الشمل نؤديها من أجل أن يعمل الجميع كفريق واحد لمصلحة الوطن»، وتابع «ولكن أنا أعتقد أن هذه الخطوة يجب أن تأتي من قبل، وأن لا تأتي بعد أمر طارئ ونحن نحتاج إلى أن تكون هذه الدعوة مفتوحة وليست لسبب مؤقت فقط»، واعتبر أن «كتلة الوفاق النيابية لم توفق عندما ربطت مسألة فتح الحوار الوطني بإطلاق سراح المعتقلين، إذ لابد من طرح ذلك في الحوار ولا يجب أن يكون من الأمور الرئيسية التي يتوقف عليها الحوار».

وبين الدوسري أن «وضع هذا البند كشرط يعني كأنك تقول إما تنفيذ هذا الشرط أو لا حوار، ونحن ندعو لحوار وطني من أجل مستقبل البحرين وليس لإطلاق سراح المعتقلين فقط، ولكن الحوار لحل الكثير من الأمور ومنها تجنب دخول هؤلاء للسجن وللتحاور في أسباب ذلك»، وتساءل «هل يكون الحوار مع الحكومة أو مع رأس السلطة، ودعيت شخصياً من قبل مجلس النواب لتبني حوار وطني ولكن لم أضع شروطلً لأننا قد نتحاور على أمر سياسي وغداً على أمر اجتماعي».

من جهته تساءل رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين «هل يرضى أحد أن يكون هناك قضايا تكسير وتخريب ويطلق سراح من يقوم بذلك، وما قالته (الوفاق) أو حتى (المنبر التقدمي) هي مرحلة تجاوزناها وأنا أتحدث بكل صراحة وصدق وأمانة وخوف على جميع أبناء الوطن»، ونوه إلى أن «السجون تم تبييضها وتم إطلاق سراح الجميع لأكثر من مرة بعد حوادث التكسير والتعدي على الأملاك العامة والتعدي على الأملاك العامة والتي لا يمكن نسيانها، هل الحكومة من تتسبب في احتقان الشارع أم أطراف أخرى؟»، مؤكداً على «ضرورة محاسبة جميع الأطراف دون تمييز بين عرب وعجم وسنة وشيعة ونحن امتزجنا منذ زمن، ولم أسمع من قبل بعض الجمعيات أو المرجعيات الدينية تدين التكسير».

وأضاف البوعينين «وفي رأيي الشخصي أن على الآخر أن يحاسب نفسه، لم أسمع من المنبر التقدمي أو من مرجعيات دينية أو سياسية، استنكاراً لتجييش الأطفال، وأعتقد بأننا تجاوزنا هذه المرحلة، ولينصح كل طرف نفسه ومن معه لأجل الوطن»، وبين أن «ليس هناك حاجة إلى حوار وطني بل نحتاج أكثر ما نحتاج إلى مراجعة النفس وتقديم النصح ممن له كلمة عند هؤلاء».

إلى ذلك أوضح نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامية النائب علي أحمد أن «الاقتراح يحتاج إلى دراسة مستفيضة، وهناك نقاط مسلم بها وهي مسألة الحوار الوطني، والأصل أن الحكومة والشعب سواء من خلال مجلس النواب أو من خلال الجمعيات السياسية والمجتمع المدني يتم الحوار بينهم»، مؤكداً أن «الحوار يجب أن يكون بشكل دائم بشأن جميع القضايا، ولكني أعتقد أن موضوع إغلاق الملف الأمني يحتاج إلى نقاش وحوار وهذا الموضوع تكرر بعد الميثاق».

ولفت أحمد إلى أن «موضوع الملف الأمني يحتاج إلى دراسة عميقة من أجل ألاّ يتكرر هذا الموضوع مرة ثانية، ومعظم النقاط الواردة في اقتراح الوفاق متفق عليها، ولكن هناك نقطة شائكة وهي نقطة المعتقلين»، وأشار إلى أنه «لابد من حوار وطني سلمي لا يتعدى على الثوابت الوطنية وفي الوقت نفسه لابد أن يحترم الجميع في البلد القانون، أي شخص يخالف القانون لابد من عرضه على السلطة القضائية»، واعتبر أن «طرح هذا الموضوع كاقتراح برغبة تصغير لهذا الموضوع المهم، ولابد أولاً من مناقشة هذا الموضوع من قبل الجمعيات والانطلاق لنواب الشعب للجلوس مع الحكومة لأن هذا الموضوع ليس سهلاً».

بيان التجمع القومي الديمقراطي

من جانب آخر أصدرت جمعية التجمع القومي الديمقراطي أمس بياناً دعت فيه «الحكم والقوى السياسية والشعب جميعاً الى الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانتها وتغليب مصالح الوطن العليا على كل الخلافات الثانوية»، كما طالب البيان «جميع القوى والشخصيات الوطنية بتفعيل حضورها وتصديها لمواجهة كل مايتعرض له الوطن من مخاطر بسبب تعاظم الاستقطاب الطائفي البغيض وتزايد الشحن في هذا المجال».

كما طالبت الجمعية «جميع أبناء الوطن ومؤسسات المجتمع عدم الإنجرار وراء تلك المعارك الوهمية المفتعلة، والتي تتغذى من بعض الاختلالات الإجتماعية وغييب مفهوم المواطنة الحقة وغياب العدالة والمساواة التي تمارس من قبل بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية في ظل تنامي حالة الإحتقان السياسي والأمني وفقدان الثقة، مؤكدين ضرورة الإلتزام بسلمية المطالبة بالحقوق». ودعا البيان «الحكم للعمل على لحلحة الملفات السياسية الرئيسية المحتقنة في البلاد»