الوسط: المحفوظ: فصل عبدالوهاب حسين مبيّت وندعو إلى التراجع عنه

أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أن قرار فصل الناشط عبدالوهاب حسين من عمله مبيّت، واصفاً مطالبته بإجراء الفحوصات الطبية تمييز واضح، إذ لا تنطبق عليه شروط إجراء مثل هذه الفحوصات أو غيرها، كونه ليس حديث العمل في الوزارة، وهذه الإجراءات لم تطلب من غيره.

وقال المحفوظ في حديثه إلى «الوسط»: «إنّ حيثيات القضية تدلل بشكل قاطع على أن هناك نية مبيتة لهذا القرار، إذ حصل التمييز على عبدالوهاب من خلال مطالبته بإجراء الفحوصات الطبية وغيرها، التي لا تنطبق كونه ليس حديث التوظيف في الوزارة، وهذا ما لم يطلب من غيره، لذلك ندعو وزير التربية إلى أن ينظر إلى الموضوع بحكمة، ويعيد النظر في هذا القرار لما فيه مصلحة هذا البلد ومواطنيه، من دون الحاجة إلى التصعيد أو لغة التصعيد.

ولفت المحفوظ «لا شك في أن ما حدث ويحدث لعدد من موظفي القطاع الحكومي أو الخاص، يندرج في إطار هذا التمييز وأنّ الاتحاد سوف يضمِّن هذه الممارسات في تقريره للجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية بشأن انتهاك وعدم احترام الاتفاقيات».

وكشف المحفوظ أن «الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه وزارة التربية بفصل عبدالوهاب حسين سيكون على جدول أعمال الاتحاد يوم الإثنين المقبل، وذلك لبحثه ووضع الخطوات اللازمة لمعالجته». ودعا المحفوظ وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى إعادة النظر في قرار القضاء الذي يثبت عدالة قضيته وحقه، منوّهاً إلى ضرورة الاحترام والالتزام بتوجيهات الملك التي تؤكد عودة كل المشمولين بالعفو السياسي إلى عملهم، مع حصولهم على جميع حقوقهم من دون نقصان.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين: «إننا نعبر عن قلقلنا واستيائنا لما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم من إجراء تعسفي، وذلك لفصلها عبدالوهاب حسين من عمله». وأكد المحفوظ أن «حالات التعسف والمضايقات أخذت في الازدياد في القطاع الحكومي باتجاه عدد من موظفيه، وفي من أكثر من موقع عمل على خلفية آراء الموظفين السياسيين أو استخدامهم حق حرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام»، موضحاً «مثلما حصل وما زال يحصل للأخت نجية عبد الغفار وجمال عتيق بالبريد وغيرهما، وكذلك ما حصل لبعض الإخوة في القطاع مثل جلال فيروز الذي فصل من عمله للأسباب نفسها، هاهو الآن يحصل لعبدالوهاب».

وأفاد المحفوظ أن البحرين مصدقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) الخاصة بعدم التمييز بالاستخدام والمهنة، وتحديداً المادة رقم (1) من الاتفاقية، والتي جاء فيها: «يعني مصطلح التمييز أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي».