أخبارنا

الموقع الرسمي للأستاذ عبد الوهاب حسين: الأستاذ يصرّح اليوم لا نستطيع أن نتحدث عن إصلاح ونستطيع أن نقول أن هذا المشروع انتهى، والشيخ النوري: المؤسسات المنبثقة من دستور 2002 عقيمة ولا تخدم الشعب

22 فبراير 2009م

مع دخول الاعتصام والإضراب عن الطعام يومه العاشر أصدر المعتصمون بيانا وصفوا فيه “عدم حياد النيابة العامة والقضاء”، وأن التهم الموجهة “مبنية على أساس تجريم ممارستهم لحقوقهم الأساسية”، ومن جانب آخر اعتبر سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد أن نتيجة السكوت “هي الذل والهوان وسوف نورثهما الأجيال القادمة بعد أن نرى آثاره”، وذلك في يوم الأحد 22 فبراير الجاري.

بيان المحاكمة

وذكر البيان وجود “انتهاكات واضحة لحقوق المعتقلين مثل الحبس الانفرادي والتعذيب ونشر إعترافات مفبركة عبر وسائل الاعلام المحلية والعمل على تشويه سمعة المعتقلين، والى عدم حياد النيابة العامة والقضاء”.

وتأكيدهم على “ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان، والتي تشير بشكل واضح وجلي بأننا لسنا أمام محاكمة قانونية، وإنما أمام محاكمة سياسية لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة”.

وعن الخطوات القادم جاء في البيان “سنعمل بالعقل والأساليب السلمية ، وقد حذرنا السلطة في حال الاستمرار في إعتقال الرموز والنشطاء وتوجيه التهم غير العادلة ضدهم ، فإننا سنعلن عن خطوة أولى للتحرك ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضاغطة (…) لقد انطلق قطار الخيار الشعبي في المطالبة بالحقوق الوطنية العادلة بعزيمة وإصرار ولن يتوقف حتى تتحقق المطالب كاملة بإذن الله تعالى”.

المشروع الإصلاحي انتهى

وتطرق الأستاذ عبد الوهاب حسين في جلسة الاعتصام بالنويدرات إلى أن “الكل أجمع على أن هناك تراجعات خطيرة في ما سمي بالمشروع الإصلاحي، ونستطيع أن نقول أن هذا المشروع قد انتهى، اليوم لا نستطيع أن نتحدث عن إصلاح، ونحن نعيش تدهور شامل”.

وواصل الحديث بالقول “طبعا توجد قوى سياسية عاملة، ولكن مع وجود هذه القوى السياسية فالتدهور لا يزال مستمرا ويزداد يوما بعد يوم، هؤلاء الإخوة أدركوا هذا التراجع وأن هناك فراغ ويجب ملئ هذا الفراغ، وذلك من خلال التحرك الجماهيري الفاعل، وأن الذي سيوقف هذا التدهور هو تحريك الجماهير التي هي الآن شبه معطلة”.

حركة القاعدة الجماهيرية

وحول دور الجماهير أشار الأستاذ إلى أن “البعض قد يقول أن الجماهير تخرج وتتحرك. ولكن لا يوجد من يقود هذه الحركة الجماهيرية، ومن يرعاها ويوجهها، فالتحرك الجماهيري يحتاج إلى توجيه ليكون أكثر فعالية وحضارية”.

ففيما يتعلق بالشعارات ذكر الأستاذ أن “لدينا قاعدة، والتفاصيل من اختصاص الناس.. القاعدة هي أننا من خلال الشعارات نخاطب الرأي العام في الداخل والخارج، ولا نقبل أن يأخذ الرأي العام في الخارج صورة سلبية عن الشعارات، فهذه الشعارات هي العنوان التي ينظر من خلالها الرأي العام في الخارج إلينا”.

ومن “الناحية السياسية نوصي أن يكون التركيز على المطالب سواء فيما يتعلق بالمسألة الدستورية أوالتجنيس أو التمييز أو الفساد، ونتجنب الشعارات التي قد تحرفنا إلى خلاف جانبي، فنتجنب الشعارات التي تمس شخص جلالة الملك، والتي قد يأتي من يقول أنكم مسستم شخص جلالة الملك ويستفيدون منها في حرف بوصلة الشعار”.

التفوا حول الرؤى والمناهج لا حول الأشخاص

وواصل الأستاذ الحديث حول أهمية وعي الجمهور وقال “قد نحتمل شكل من أشكال الاستقطاب والتجاذب، وهو شيئ متوقع وطبيعي بين هذه القوى والآراء المختلفة، ونحن منذ الآن ندعو الناس لأن يكون التفافهم ليس حول الأشخاص، فلا نريد للناس أن تتحزب لنا أو من أجلنا كأشخاص، وإنما يكون الالتفاف حول الرؤى والمناهج، وصوابية الرؤى وفعالية المناهج في تحقيق أهداف الناس وخدمة قضاياهم”.

ودعا “كافة المؤمنين أن يتواصلوا مع كافة الأطراف وأن يتعرفوا على رؤاهم ونهجهم، وأن تكون لهم ملاحظاتهم النقدية على الرؤى والمناهج والممارسات، ولا نريد لمن يقتنع بمنهج أن ينغلق، وأن يحتفظ بحق الأخوة الدينية مع الآخرين، فنحن في النهاية نطمح لرضا الله سبحانه وتعالى”.

مؤسسات دستور 2002 عقيمة

ومن جانبه تحدث سماحة الشيخ سعيد النوري عن تجربة دستور 2002 بالقول “بعد ما يقرب من السبع سنوات من تطبيق دستور المنحة وبعد انبثاق المؤسسة القضائية والبرلمانية وغيرها من هذا الدستور، المشهد السياسي في البحرين واضح ففي ضل دستور 2002 لم يُشرع قانون واحد في صالح الشعب، القوانين كلها ضد الشعب، قانون التجمعات وقانون الإرهاب …الخ”.

وأن “هذا لا يمنع هذا أنه يوجد نواب شرفاء، ولكن طبيعة الدستور لا يسمح إلا بمثل هذه القوانين.. هذا الدستور لم يستطع أن يوقف التجنيس، هؤلاء النواب لم يستطيعوا أن يمنعوا التجنيس بل لم يستطيعوا معرفة عدد المجنسين”.

كما استشهد بالتراجعات التي حدثت بعد إعلان دستور 2002 حيث “مورست أبشع أنواع التعذيب، وفي ظله مورست أبشع محاولات الهيمنة على الشأن الديني، وتنامت سرقة الشواطئ والأراضي وسرقة المال العام، ولنا أن نستشرف مستقبل هذا البلد في ظل دستور المنحة”.

واعتبر أنه “لم يبقى لهذا الشعب سوى العمل الشعبي الاحتجاجي السلمي لوقف هذا الدستور وإيجاد دستور عادل”، وأن “العمل الشعبي هو الذي يمثل منهج الإسلام، ادرسوا تجارب الشعوب لتجدوا أن الإصلاح السياسي لا يأتي هدية من الحاكم، لكن الشعوب ترغم الحاكم إرغاما عبر الاحتجاجات الشعبية”.

أنت شعب عظيم

كما أشاد سماحته بشعب البحرين بالقول “وربما لو كنا أمام شعب غير شعب البحرين ربما كنا نكتفي بالموجود حتى لو لم يكن يحقق الحد الأدنى ولكن أمام هذا الشعب العظيم المعطاء فهذا غير ممكن”.

حيث نرى “في بلد كبير يصل تعداد سكانه إلى 70 مليونا كمصر، تعتقل وتعذب وتنفى القيادات ويفعل بها النظام ما يشاء ولا يحرك الشعب ساكنا، وإذا أرادت القيادات أن تحرك اعتصاما فقد لا يبلغ المحتجون 10 آلاف.. تغتال القيادات في شعوب أخرى ولا يحرك الشعب ساكنا”.

وفي المقابل فإن “شعبا لا يبلغ تعداد سكانه نصف مليون مستعد لأن يقدم 15 ألف معتقلا و40 شهيد… شعب يهب بأكمله إذا اعتقل أحد رموزه، أقولها صراحة.. أخجلتمونا فما نقوم به لا يعد شيئا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى