ندوة وعد حول الأزمة السياسية : الاحتقان والانفراج والحوار المفقود
مساء الأربعاء ـ ليلة الخميس
بتاريخ : 25 / ربيع الثاني / 1430هج .
الموافق : 21 / أبريل ـ نيسان / 2009م
أجوبة الأستاذ عبد الوهاب حسين على الأسئلة
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظة : لقد منعت السلطة إقامة الندوة ، وأنزلت قوات الشغب لذلك ، وقد رأى الأستاذ نشر إجاباته على أسئلة الندوة التي أعدها قبل الندوة تعميما للفائدة .
إدارة موقع الأستاذ
السؤال ( 1 ) : الانفراج الحالي الذي إنتهي بالإفراج عن أغلب المعتقلين السياسيين كان نتيجة أسباب عديدة .
أ ـ برأيكم ما هي أهم هذه الأسباب ؟
ب ـ ماهو المطلوب من المعارضة والسلطة لتعزيز حالة الانفراج الحالية ؟
الجواب ( 1 ) : في البداية ينبغي أن أوضح بأن الذي حصل ـ في تقديري ـ هو إفراج عن بعض المعتقلين وليس إنفراجا حقيقيا ، وذلك لعدة أسباب ، منها :
• بقاء بعض المعتقلين قيد الاعتقال مما يعني بأن الأزمة لم تنته ، وأن دواعي التأزم لازالت قائمة .
• عدم وضوح الشكل القانوني للإفراج ، فلا نعلم إن كان الملف قد أغلق أم لم يغلق .
• عدم الإشارة إلى جبر الضرر المادي والمعنوي للمفرج عنهم ، وعدم الإشارة إلى محاسبة المسؤولين عن الفبركات الأمنية وعن التعذيب وعن انتهاكات حقوق الإنسان .
• التصريحات السلبية لبعض المسؤولين ، مثل : تصريحات وزير الداخلية الذي أساء فيه للرموز العلماية وللمفرج عنهم ، ثم تصريح الملك ومجلس الوزراء بأن مكان الحوار هو المجلس .
الجواب ( 1 ـ أ ) : علينا أن نجتهد في تقديم فهم علمي صحيح وواضح لهذا الموضوع بعيدا عن العواطف والتشنجات ، كمقدمة لإدارة ومواقف صحيحة في ساحة العمل السياسي ، فلا إدارة ولا مواقف صحيحة بدون فهم صحيح .
وفي الخارج لدينا طرحان ..
الطرح ( 1 ) : أن السبب الأهم هو مساعي جمعية الوفاق ودور العلماء .
الطرح ( 2 ) : أن الذي أدى إلى الإفراج بعد فضل الله سبحانه وتعالى ودعاء الآباء والأمهات والمؤمنين الصالحين ، هو تظافر عوامل عديدة ، منها :
• صمود المعتقلين وصبرهم .
• الدور الميداني للجماهير الذي يمثل القاعدة الأولى .
• دور الرموز والقوى السياسية والمؤسسات الحقوقية الذي نجح في إيجاد ضغط دولي على السلطة ، من أبرز مظاهره : حضور السفير الفرنسي ومراقبين دوليين جلسات المحاكمة ، وتحركات وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية .
• دور المحامين الذي مثل تحديا أمام الإدعاء العام وفريق القضاء لم يشهد له مثيل في البحرين من قبل بحسب إطلاعي .
• الإنكشاف الإعلامي للسلطة بسبب الدور الذي لعبه الإعلام الشعبي والصحف في الداخل ، والإعلام الدولي ( وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والإذاعات والصحافة ) في الخارج .
• التغييرات الدولية التي تصب في اتجاه مغاير لمصلحة السلطة ، مثل : التغير المرتقب في سياسات الإدارة الأمريكة ، وتحسن وضع قوى الممانعة في المنطقة ، والتدهور العام في الأوضاع الاقتصادية بتأثير من الأزمة المالية ، وغيرها .
• سعي السلطة لإرباك التحرك الجديد .
وأنا أرى صحة الطرح الثاني وخطأ الطرح الأول بدون أي إنتقاص لمكانة العلماء الأجلاء أو التقليل من أهمية دورهم الفعلي ( حفظهم الله جميعا ) وهذا التبيين هو من أجل تحصيل الفهم الصحيح كمقدمة ـ كما أسلفت ـ للإدارة والمواقف الصحيحة . فقد تدخل العلماء الأجلاء في بعض الملفات المهمة ، مثل : تقرير البندر ولم تلتفت إليهم السلطة ، كما لجأ العلماء والوفاق إلى الجماهير لإيقاف ملف الأحوال الشخصية في المرة الأولى ، والتهديد باللجوء إلى الشارع في المرة الثانية .. والنتيجة : من أجل تحقيق التقدم في الملفات المهمة مع السلطة ، يجب أن يتكامل دور الجماهير مع الدور السياسي للرموز والقيادات السياسية ، على أن يمثل دور الجماهير القاعدة الأولى ، وبدون هذا التكامل وبهذه الكيفية لن يكون هناك ـ بحسب تقديري ـ أي تقدم يذكر في حل الملفات الساخنة على الساحة الوطنية .
الجواب ( 1 ـ ب ) : ليست للمعارضة مصلحة في التأزيم الأمني ، وإنما مصلحتها في الاستقرار لكي يتاح لها ممارسة دورها في المطالبة بالحقوق بالأساليب السلمية في أجواء صحية هادئة ، وهي غير مسؤولة عن التأزيم الأمني ، والسلطة هي التي تسعى للتأزيم الأمني لكي تتاح لها فرصة مواجهة المعارضة وقطع الطريق عليها بالفبركات الأمنية والقمع والاعتقال ونحوه مما لا تجد فرصته في حالة الاستقرار الأمني .
والمطلوب من السلطة في المرحلة الأولى :
• قبر القوانين المقيدة للحريات ولجم الأجهزة الأمنية لاسيما جهاز أمن الدولة والقوات الخاصة وتقييدها عن ممارسة قمع الحريات والانتهاكات لحقوق الإنسان .
• الكف عن تحويل الأنشطة والفعاليات السلمية لقوى المعارضة إلى ساحة للمواجهات الأمنية .
والمطلوب من السلطة في المرحلة الثانية : تهيئة نفسها للدخول في حوار جاد ومتكافئ مع كافة قوى المعارضة من أجل إرساء قواعد الديمقراطية السليمة كما هو متعارف عليه دوليا .
والمطلوب من المعارضة في المرحلة الأولى :
• رص صفوفها وتوحيد كلمتها وتنسيق عملها .
• الاستمرار في المطالبة بالحقوق بالوسائل السلمية ، وممارسة الضغط الفاعل والمؤثر على السلطة لكي تستجيب لمطالب الشعب العادلة ، على أن تلعب الجماهير دورا محوريا في الحركة المطلبية والاحتجاج .
• إعداد الملفات والتوافق عليها تمهيدا للحوار الواقعي الجاد مع السلطة وقوى الموالاة .
والمطلوب من المعارضة في المرحلة الثاني : تهيئة نفسها للدور المتكافئ والشريك مع السلطة في ظل نظام ديمقراطي سليم .
السؤال ( 2 ) : الاحتقان السياسي والأمني الذي إنتهى بالإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم الأستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد كشف الحاجة لحوار وطني . ماهو رأيكم في :
أ ـ ما هي الأطراف التي يجب أن تشترك في الحوار ؟
ب ـ ما هي المواضيع والملفات الرئيسة لهذا الحوار ؟
ج ـ ماهو الجدول الزمني المقبول ؟
د ـ ما رأيكم في إقتراح الملك رعاية مجلس النواب لهذا الحوار ؟
الجواب ( 2 ـ أ ) : الأطراف التي يجب أن تشارك في الحوار ، هي : السلطة وإلى جانبها قوى الموالاة في مقابل جميع قوى المعارضة ، وفي مرحلة متقدمة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ، مثل : النقابات والجمعيات المهنية والنسائية والحقوقية ، وذلك بحسب الملفات المطروحة للحوار والاختصاص ضمن صيغة محددة لا تسمح بتمييع الحوار وحرفه عن أهدافه .
وهذا الطرح لا يعبر عن رغبة سياسية ، وإنما يعبر عن ضرورة وطنية ، لأنه ما لم يشترك الجميع في الحوار فإن من يبعد عن الحوار سوف يشعر بالغبن وأن النتائج لا تعبر عن إرادته ولا تخدم مصالحه مما يحمله على الاستمرار في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق .
والخلاصة : أن الحوار الذي يحقق الإستقرار الأمني والسياسي ويخدم التنمية المستدامة ، هو فقط الحوار الذي يشترك فيه الجميع .
الجواب ( 2 ـ ب ) : جميع الملفات الحساسة ، مثل : المسألة الدستورية ، والتجنيس ، والتمييز الطائفي ، والفساد الإداري والمالي والأخلاقي ، وغيرها من الملفات التي قمنا بتحديدها في بيان الانطلاق ورسالتنا إلى الملك ، والملفات الأخرى التي تبرز أهمية الحوار فيها من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني .
الجواب ( 2 ـ ج ) : يجب التنبيه إلى أن المهم ليس هو الحوار في نفسه وإنما هو الانجاز ، وأرى أنه ليس من الصحيح تحديد سقف زمني مجرد ، فهذا التحديد لن يكون تحديدا واقعيا ، والتحديد الواقعي يكون كالتالي :
• إذا أخذت الانتخابات كلحاظ زمني ، يجب أن ينجز الحوار نتائج إيجابية بالمقدار الذي يقنع المقاطعين بالمشاركة قبل موعد الانتخابات بزمن كافي .
• إذا لم تأخذ الانتخابات كلحاظ زمني ، يجب أن يحدد زمني واقعي مناسب بمقدار ما يحتاجه الحوار فعلا ( لا أقل ولا أكثر عن الحاجة ) في الملفات المطروحة للحوار .
الجواب ( 2 ـ د ) : المجلس الحالي ليس هو المكان المناسب للحوار ، وذلك لسببين :
* الهيمنة الكيفية للسلطة على المجلس من خلال الصلاحيات والهيمنة العددية من خلال الاعضاء المعينين وقوى الموالاة في ظل توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية وتزوير النتائج من خلال الصناديق العامة .
* غياب معظم قوى المعارضة عن التمثيل في المجلس المنتخب وغيابها الكامل عن المجلس المعين.
السؤال ( 3 ) : برأيكم هل يوجد تغير مهم على الأرض يدفع بإتجاه الإصلاح وتقديم الحكم تنازلات في قضية الشراكة في السلطة والثروة .
الجواب ( 3 ) لا يوجد تغير مهم على الأرض يدفع بإتجاه الإصلاح الحقيقي رغم توفر الأرضية والعناصر الإيجابية لصالح المعارضة ، حيث تعاني السلطة من حالة ضعف من الناحية الدستورية في ظل عدم اعتراف قوى المعارضة بـ( وثيقة 2002 ) ومن الناحية السياسية داخليا في ظل وجود أزمات فعلية كبيرة وعجز المجلس عن الوصول إلى حلول مناسبة ، وخارجيا في ظل المتغيرات الدولية ، مثل : العلاقة الجديدة بين أمريكا وإيران ، وتحسن قوى الممانعة في المنطقة ، وفي ظل إنكشاف السلطة إعلاميا ، وهي ضعيفة من الناحية الحقوقية في ظل الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان والحراك الشعبي في المطالبة بالحقوق مما جعل السلطة تحت الرقابة والضغوط الدولية . وذلك يعود إلى وضع المعارضة حيث أنها لم تنجح في :
• إدارة خلافاتها وبناء قوتها وخلق التعادل المطلوب في ميزان القوى مع السلطة وإلى جانبها قوى الموالاة .
• إدارة الملفات والصراع مع السلطة .
• ممارستها الضغط الفاعل والمؤثر على السلطة ، وهذا يعود إلى قيادات المعارضة ورموزها وليس لجماهيريها .
وما لم تنجح المعارضة في إصلاح وضعها ، فلن تقدم السلطة أية تنازلات مهمة ، ولن يحدث إصلاح حقيقي في البلاد .
السؤال ( 4 ) : ماهو تشخيصكم لحالة المعارضة السياسية وهل تستطيع المعارضة في وضعها الحالي إدارة حوار ناجح مع السلطة ؟ وما هو المطلوب لتحقيق وحدة المعارضة أمام وحدة السلطة؟
الجواب ( 4 ) : سبق تشخيص وضع المعارضة من الناحية السلبية ، ومن الناحية الإيجابية : يحسب للمعارضة توافقها على المطالب والأساليب بدرجة جيدة ، والعلاقة الحسنة نسبيا بين أطرافها ، وهي غير قادرة في وضعها الحالي على إدارة حوار ناجح مع السلطة ، وذلك للخلل في ميزان القوى بينها وبين السلطة لصالح السلطة ، وهشاشة تحالفاتها ، وعدم التوافق في إعداد ملفات الحوار ، والمطلوب منها لتحقيق النجاح المطلوب :
• المراجعة لإستراتيجيتها وأسلوبها في إدارة الاختلاف وعقد التحالفات .
• اعتماد قاعدة التنوع والتكامل في الأدوار بينها .
• بناء قوتها وتطوير إسلوب إدارتها المؤسسية والسياسية .
• توثيق علاقتها بالجماهير وتفعيل دورها وجعلها شريك حقيقي وفاعل في صناعة القرار .
• تقوية التحالفات وبنائها بشكل صحيح .
• السعي لتشكيل هيئة قيادية سياسية مشتركة لقوى المعارضة تدير العمل المشترك وتنسيق الأدوار .
السؤال ( 5 ) : سؤال للأستاذ عبدالوهاب:
يتساءل المواطنون ..
أ ـ ما هي الإضافة النوعية للحركة السياسية الجديدة التي أعلن عنها بعد الإضراب عن الطعام في منزل الأستاذ عبدالوهاب حسين ويقودها مع جمع من الشخصيات الدينية والسياسية أبرزهم الشيخ عبدالجليل المقداد ؟
ب ـ هل ستساهم في تشظي المعارضة أم في وحدتها ؟
ج ـ وهل هي بديل لحركة حق ؟
د ـ وما هي برامج الحركة القادمة ؟
الجواب ( 5 ) : في البداية أعلن لكم بأنه على ضوء ما جاء في بيان الانطلاق ، فقد شرعنا في تنفيذ الخطوة الأولى للتحرك المتمثلة في زيارات المناطق والشخصيات والمؤسسات ورسالة الملك المفتوحة ، وقد بينا في وقت سابق ما قمنا به والصعوبات التي واجهتنا في الزيارات ، وفي هذه الليلة ، ومن فوق هذا المنبر ، من مقر جمعية وعد ، أعلن لكم بأنا قد بعثنا برسالتنا المفتوحة إلى الملك بواسطة الفاكس والبريد المسجل ، وقد قمنا بترجمتها إلى ثلاث لغات حية ، تمهيدا لإيصالها إلى أطراف محلية ودوليية ذات صلة ووسائل الإعلام المحلية والعالمية ، وتتضمن الرسالة نبذة تاريخية مختصرة ، وتأكيدنا على الأساليب السلمية في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق ، والمطالب التي سنسعى مع جماهيرنا من أجل تحقيقها ، ونص الرسالة باللغة العربية بين أيديكم ، والهدف من الرسالة ونشرها إعلاميا وإيصالها إلى الأطراف ذات الصلة في الداخل والخارج ، هو إقامة الحجة ، وقطع الطريق على السلطة عن تشويه التحرك أمام الرأي العام في الداخل والخارج .
الجواب ( 5 ـ أ ) : الإضافة النوعية للتحرك تتمثل في نقاط عديدة ، منها :
• الاستجابة لحاجة الساحة الوطنية لدور جديد مكمل للأدوار الأخرى . فمع وجود أطراف كثيرة متنوعة تقوم بأدوار عديدة مشكورة على الساحة الوطنية ، لا ازال هناك فراغ يحتاج أن يملأ ، والدليل على ذلك استمرار التراجعات فيما سمي بالمشروع الإصلاحي حتى محيت حقيقته وصورته ، وظهور تهديدات جوهرية لحقوق الإنسان ودور القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني . وأرى في الحديث المتكرر لأكثر من طرف عن إنفلات الشارع والحاجة إلى ضبطه وحسن قيادته وتوظيف دوره إيجابيا لخدمة أهداف المعارضة ، حاجة وطنية للقيام بهذا الدور ، ونحن نريد أن نلبي هذه الحاجة التي لازالت قائمة ، في ظل توظيف السلطة سلبيا لهذه المسألة ضد المعارضة ، حتى وصل الأمر إلى تبني بعض أطراف المعارضة لطرح السلطة ، وهو أمر في غاية الخطورة .
• اعتماد منهج خاص ضمن رؤية محددة للعمل في الساحة الوطنية على المدى البعيد ، بحيث يكون للجماهير التي يتم إعدادها وتنظيم حركتها وحسن إدارتها دور محوري في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق والمساهمة في صناعة الرؤي والمواقف ـ وهو الدور الغائب ـ حتى تستجيب السلطة لمطالب الشعب ، على أن يكمل دور الجماهير دور سياسي مهني للقيادات تلعبه في الداخل والخارج .
• اعتماد التخطيط الاستراتيجي على المدى البعيد ، والإدارة العلمية على أساس الأهداف لرسم العلاقات وتحديد المواقف والخطوات من أجل تحقيق مطالب الشعب العادلة .
• اعتماد العمل الشامل : ( الديني والفكري والسياسي والاجتماعي والإعلامي ونحوه ) على أن يكون السير فيه تدريجيا .
الجواب ( 5 ـ ب ) : التحرك سوف يساهم في وحدة المعارضة وليس في تشظيها ، فيجب أن ننتبه أولا بأن التحرك لم ينشأ في ظل الظروف المساعدة على الانقسامات ، مثل : الاختلاف حول التسجيل تحت قانون الجمعيات أو الاختلاف حول المشاركة والمقاطعة ، ليكون ظهور التحرك استجابة لهذه الاختلافات أو غيرها . وإنما ظهر التحرك في ظل ظروف تدعو إلى ظهور قوة تحمل على عاتقها توحيد صفوف المعارضة في ظل التشظي والتشرذم الحاصل في صفوفها ، بعد أن ثبت بالتجربة فشل المساعي لتحقيق هذه الغاية بدون وجود قوة تحمي هذا التوجه وتفعله على أرض الواقع بخطوات عملية مدروسة . وليس بعيدا عنا توقف اللقاء الحواري للمعارضة ومن أهم الأسباب ـ بحسب تقديري ـ غياب القوة التي تحميه . وقد رفع التحرك شعار رص الصفوف وتوحيد الكلمة وتكامل الأدوار ، ودعمه بالخطاب وشفعه بالخطوات العملية ، وسوف نستمر ـ بإذن الله تعالى ـ في حمل هذه الأمانة وفق رؤية واضحة ، وذلك بالتشاور مع كافة قوى المعارضة ومساهماتها .
الجواب ( 5 ـ ج ) : التحرك ليس بديلا لحركة حق ، حيث أن عمل التحرك شامل ( ديني وفكري وسياسي واجتماعي ونحوه ) وفي رؤيتنا : بأن الحاجة إلى حركة حق بلونها الوطني الذي يضم مختلف التوجهات الفكرية والسياسية لا زالت قائمة وأن التحرك الجديد لا يغني عنها ، ولدينا التزام : بأن لا نزاحم أي طرف في أي دور ينجح في القيام به ، وإنما نتعاون معه وننسق بحيث يتكامل دورنا مع دوره . وقد التقينا مع الأخوة في حركة حق مرتين وناقشنا بالتفصيل العلاقة بيننا ، واتفقنا على أن نكون كيانين منفصلين ، على أن يكون بيننا تحالف استراتيجي .. والخلاصة : نحن وحركة حق في خندق واحد ، ولكل منا دور يكمل الآخر .
الجواب ( 5 ـ د ) : أما عن برامج التحرك ..
نحن لا زلنا في مرحلة التأسيس ، ونحن نسعي لتنظيم صفوفنا ، وتزامنا مع ذلك سوف نستمر في زيارات المناطق والشخصيات والمؤسسات حتى تتحقق الأهداف المعلنة لها . ومن الأهداف المعلنة لزيارات المناطق تنظيم الحالة الجماهيرية لتكون قادرة ومهيأة للعب الدور المنتظر منها في الحركة المطلبية .
بالإضافة إلى ذلك : سوف نساهم في ..
• بناء قدرات المعارضة وقوتها لتكون قادرة على خلق التوازن المطلوب في القوة مع السلطة .
• عقد التحالفات بين مختلف قوى المعارضة ، بحيث تنتهي إلى تشكيل هيئة قيادية سياسية لقوى المعارضة .
• إعداد ملفات الحوار والسعى للتوافق حولها مع قوى المعارضة الأخرى .
وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب العادلة والمشاركة الفعلية في السلطة في ظل نظام ديمقراطي سليم .
انتهت الأسئلة والإجابة عليها
