أخبار وفعالياتحوارات

حوار منتديات البحرين مع الأستاذ – الجزء الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

يسرنا أن نرحب بالأستاذ عبدالوهاب حسين إسماعيل ضيفا كريما على منتديات البحرين وروادها آملين من الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى .

الأستاذ عبدالوهاب حسين غني عن التعريف .. ولكننا نود أن تقدموا لنا نبذة عن حياتكم ، وذلك لتقديمها للقارئ ؟
نبذة عن حياتي : حياتي فقيرة في مضمونها ، ويمكنكم من خلال التعرف على جوانب فقرها إغناء حياتكم الإنسانية الكريمة .

أنا من أسرة فقيرة ومتدينة ، وأعرف حقيقة الحرمان جيدا ، تخرجت من جامعة الكويت عام 1978م ليسانس فلسفة واجتماع ، عملت في وزارة التربية والتعليم لمدة 18 سنة ، وأعطيت التقاعد المبكر وأنا في السجن ، دخلت السجن مرتين بدون محاكمة ، المرة الأولى 17/ مارس/ 1995م إلى 10/9/1995م ، والثانية من 14/1/1996م إلى 24/2/2001م .
الحوار يدور حول ثلاث محاور رئيسية ، الأول : حول جمعية الوفاق ، والثاني : حول العمل السياسي الإسلامي ، والثالث : حول معوقات ودعائم العملية الإصلاحية .

* جمعية الوفاق

1- لقد وجهت العديد من الانتقادات لجمعية الوفاق لكون جميع المؤسسين لها من الطائفة الشيعية ، واعتبر البعض أن هذه الخطوة هي تكريس للطائفية ، فما هو رأيكم في هذه الادعاءات ؟
ج1 : نعم ، جميع المؤسسين لجمعية الوفاق من الشيعة ، وقد أريد لها أيضا أن تكون إطارا جامعا لجميع ألوان الطيف الشيعي ، ولكنها بعيدة جدا جدا عن الطائفية ، وذلك للأسباب التالية :-
أ : لا يوجد في أهداف الجمعية ما يدل على أنها تعمل لصالح طائفة على حساب طائفة أخرى ، وإنما تعمل لصالح كل الوطن وجميع المواطنين .
ب : أن باب العضوية للجمعية مفتوح لكل مواطن بحريني يؤمن بأهداف ومبادئ الجمعية ، ولديه الاستعداد للالتزام بنظامها الأساسي ولوائحه الداخلية .
ج : أننا نميز بين هوية الجمعية ودورها : فهوية الجمعية : إسلامية شيعية ، بمعنى أنها تعمل وفق رؤية إسلامية مستمدة من مدرسة أهل البيت (ع) ؛ أما دورها فيشمل كل الوطن وجميع المواطنين ؛ شأنها في ذلك شأن كل الجمعيات الأخرى التي لها هويات إسلامية أو علمانية ولكنها مطالبة بالعمل لكل الوطن وجميع المواطنين ، فهناك جمعيات إسلامية سنية ، بمعنى أنها تعمل وفق رؤية إسلامية مستمدة من مدرسة الخلفاء (رض) ولا تعد هذه الجمعيات طائفية لهذا السبب مادام دورها يشمل كل الوطن وجميع المواطنين دون تمييز ، وكذلك الجمعيات العلمانية اليسارية أو الليبرالية ، وهنا أشير إلى ثلاث ملاحظات :-
الملاحظة الأولى : أن التشيع والتسنن هما فكرتان أو رؤيتان شأنهما في ذلك شأن المدارس الفكرية العلمانية ، ومن الظلم – لا سيما في البلاد الإسلامية – أن يسمح للتيارات العلمانية بالتعبير عن نفسها ولا يسمح للتيارات الإسلامية بذلك تحت غطاء أو ذريعة أن قيام المؤسسات السياسية الدينية يؤدي إلى تفتيت الوطن ، فهذه مغالطة يراد منها تهميش الإسلام والغالبية العظمى من أبناء الشعوب الإسلامية وإبعادها عن المشاركة في صناعة القرار ، لأن الأقلية العلمانية في البلاد الإسلامية لا تستطيع أن تنافس الأكثرية الإسلامية المنافسة الشريفة وفق الآلية الديمقراطية التي يتشدقون بها لفظا ويحاربونها عملا إذا كان الطرف المنافس لهم هو الإسلام ، ويدعهم الغرب الأب الروحي لهم في ذلك .
الملاحظة الثانية : إذا أخذنا الملاحظة السابقة بعين الاعتبار فلا فرق في الناحية العملية أن تكون الهوية إسلامية أو مذهبية ، فإذا فرضنا أن هوية المؤسسة إسلامية ، فليس معنى ذلك أنها تعمل لمصلحة المسلمين فقط من أبناء الوطن على حساب غير المسلمين كالمسيحيين – إن وجدوا – أو غير الإسلاميين كالعلمانيين اليساريين أو الليبراليين ، وإنما تعمل لمصلحة الجميع وبعدالة من خلال الرؤية الإسلامية المباركة ، وبما أن الواقع المذهبي قائم في كل المدارس الدينية والعلمانية ، فالإسلام ينقسم إلى مذاهب ، والمسيحية واليهودية كذلك ، وأيضا العلمانية ، فالتعبير عن هذه المدارس لا يكون إلا من خلال المذهبية ، وبالتالي فليس المطلوب أن تتخلى المذاهب عن هويتها ، وإنما المطلوب أن تعمل وفق رؤيتها لخدمة الوطن والمواطنين دون تمييز ، ويعبر البعض عن الهوية بالمذهبية الفكرية وتقرها جميع المواثيق الدولية ، ويعبر عن التمييز بين المواطنين على أساس مذهبي بالمذهبية السياسية ، وترفضها كل المواثيق الدولية والشرائع السماوية وكل العقلاء في العالم.
والخلاصة : أن كون هوية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، كون هويتها إسلامية شيعية لا يعني أنها طائفية مادامت تعمل بعدل لمصلحة كل الوطن وجميع المواطنين ، وهذا حق من حقوقها الذي أقره الدستور وميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ، شأنها في ذلك شأن كل الجمعيات التي تحتفظ بهويتها وتمارس دورها الوطني بعدل لمصلحة كل الوطن وجميع المواطنين ، وينبغي الحكم على المؤسسات من خلال دورها وليس من خلال هويتها ، فالحكم على المؤسسات من خلال الهوية يؤدي إلى الظلم في الحكم ، والحكم عليها من خلال الدور يؤدي منطقيا إلى العدل .
الملاحظة الثالثة : ترتبط هذه الملاحظة بحقوق المواطن وكرامته الإنسانية . فمن حق كل مواطن أن يحتفظ بهويته كاملة ويعبر عنها بكل وضوح بدون أن يشعر بالخجل أو الخوف أو أن يقع عليه حيف أو ضيم . إن احترام هوية المواطن المعنوية تعني احترام كيانه الإنساني واحترام حقوقه وبناء كيانه بناء إنسانيا كاملا متوازنا ومستقرا مما يجعل منه مواطنا صالحا يشعر بالأمن والاستقرار والثقة ويشارك بإيجابية وفعالية في بناء وتطوير وتنمية وطنه من خلال هويته وانتمائه ولا يعلم إلا الله – جل جلاله – بمدى التأثير التدبيري للاعتداء على الهوية الدينية أو المعنوية للإنسان .
د : القول بأن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أريد لها أن تكون إطارا جامعا لجميع ألوان الطيف الشيعي . هل يعني ذلك أيضا أنها طائفية ؟!!
الجواب : لا .. ليس كذلك . وذلك للأسباب التالية :-
السبب الأول : لقد قلنا أن هوية الجمعية إسلامية شيعية ، وقد أوضحنا الرأي حول الهوية وبقي أن نوضح أنه من حق الجمعية ومن الخير لها وللوطن وكافة المواطنين ، أن تسعى لتجميع كافة الخطوط أو الأطراف والكفاءات التي تحمل نفس الهوية في إطار واحد ، فأيهما أفضل للوطن والمواطنين : أن تبقى هذه الأطراف أو الخطوط متفرقة أو تجمع في إطار واحد يوحد رؤاها وجهودها وطاقاتها لخدمة الوطن والمواطنين ؟! كل العقلاء الموضوعيين يرون بلا شك تجميعها في إطار واحد ، فقد حاولت جمعية العمل الديمقراطي تجميع كل الأطراف العلمانية في إطارها وعد ذلك عملا إيجابيا ، فلماذا تحرم جمعية الوفاق من هذا الحق ومن هذا الخير .. هل لأنها إسلامية أو لأنها شيعية ؟! هذا كيل بمكيالين والمفروض عقلائيا أن تمتدح ويثنى عليها لموقفها ذلك لا أن تنتقد .
السبب الثاني : أن باب العضوية للجمعية مفتوح لكافة المواطنين الذين يؤمنون بأهداف ومبادئ الجمعية ولديهم الاستعداد للالتزام بنظامها الأساسي ولوائحها الداخلية .

2- كيف ستكون علاقة الجمعية مع كل من حركة أحرار البحرين في الخارج وأصحاب المبادرة في الداخل ؟ وهل ستتبنى الجمعية مشروع الاتجاه الإسلامي الوسط ؟
ج2 : كما أوضحت في الجواب الأول ، بان جمعية الوفاق تسعى لأن تكون إطارا جامعا لكل ألوان الطيف ، وهذا يعني أنه يجب عليها أن لا تميز بين طرف وأخر تم تمثيله في الجمعية ، وبالتالي فإن علاقتها بحركة أحرار البحرين وبأصحاب المبادرة سوف تكون ككل الأطراف وبدون تمييز . أما عن علاقتها بالاتجاه الإسلامي الوسطي ، فليس للجمعية اتجاه مسمى حتى الآن ، وأنها سوف تبني اتجاهها من خلال الآليات التي تحددها وفق لوائحها الداخلية ، ولن تكون أسيرة أفراد ، وإنما أسيرة المنهج الإسلامي الصحيح والمصادر المعتبرة .

3-  قانون الجمعيات الحالي لا يسمح للجمعيات بالاشتغال بالسياسة وإنما فقط التعاطي مع الشان العام . فهل تعتقدون أن هذا القانون قد يعيق عمل الجمعية ؟
ج3 : قانون الجمعيات الحالي مجمد أو غير معمول به ، وأن الدولة بصدد وضع قانون جديد للجمعيات يتناسب مع المرحلة الراهنة من الإصلاحات الشاملة التي يقودها سمو الأمير – حفظه الله تعالى – وقد يصدر القانون الجديد قريبا جدا ، وأن الجمعية سوف تلتزم بالقانون شانها في ذلك شان الجمعيات المماثلة ولن تشذ عنها .

4-  هل ستقدم الجمعية لوائح لمرشحين لها في كل من الانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة ؟
ج4 : نعم ، فهذه واحدة من آليات عملها لخدمة أهدافها المشروعة لخدمة الوطن والمواطن .

حول العمل السياسي الإسلامي

5-  أين وصلت جهود المصالحة بعد أحداث جدحفص الأخيرة ؟ وما هو السبيل نحو منع هذه الأحداث في المستقبل ؟
ج5: هناك إصرار أكيد لدى كافة رموز التيار باحتواء المشكلة وعدم السماح لها بالتطور أو الانتقال إلى مناطق جديدة أو تأثيرها على الحالة العامة في البلاد ، وهم يراقبون الوضع ويقتنصون الفرص للحد من المشكلة ثم القضاء عليها ، وأي تأخير في الحل فلن يكون لأسباب ذاتية في أنفسهم ، وإنما لأسباب موضوعية خارجية تفرض نفسها عليهم . أما السبيل نحو منع حدوثها في المستقبل ، فذلك بالقضاء على سبب حدوثها ، وأعتقد موضوعيا بأن الحالة غير القانونية لما كان يعرف ” بالحرس ” كانت هي السبب في حدوثها ، وقد تم إلغاء هذه الحالة بتعاون جميع الأطراف ، وبقي الاختلاف في حدوده السياسية يعالج بأدواته السلمية ، والمسألة تحتاج إلى بعض الوقت .

6- هل ترون ضرورة التنسيق بينكم وبين التيارات اللا إسلامية في هذه المرحلة ؟ وما مدى صحة ما يقال حول الخلاف بينكم وبين الشيخ عيسى أحمد قاسم حول هذه القضية ؟
ج6 : نعم ، أرى ضرورة التنسيق بيننا وبين التيارات العلمانية في هذه المرحلة ، وأن جميع رموزنا لديهم هذا الرأي ، ولا يوجد اختلاف في هذا الموضوع بيني وبين آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم – حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وجهاده – وقد فصلت الموقف في إحدى خطب الجمعة ، وللعلم فإن مساحة الاختلاف فيما بيني وبينه في بعض الجزئيات التي لا تخرج عن الاختلاف الطبيعي بين التلميذ وأستاذه ، ولا أجد أحدا أنا أقرب إليه والعمل بتوجيهاته منه .

7- لو صوت المجلس الوطني على قرار يتعارض مع الشريعة الإسلامية فما هو موقفنا منه ؟
ج7: هذا غير ممكن لأن الإسلام هو دين الدولة وهو مصدر رئيسي للتشريع ، ومثل هذا القرار تنقضه المحكمة الدستورية لأنه غير دستوري ، وكل التيارات تفهم ذلك وتتفهمه وتعلن عنه ولديها الاستعداد للالتزام به من خلال التزامهم بالعمل وفق الدستور وميثاق العمل الوطني .

8-  ما هو رأيكم في تعدد الجمعيات ؟ وأي الجمعيات التي يمكن التعاون معها ؟
ج8 : الجواب على هذا السؤال يقع في عدة نقاط :-
النقطة الأولى : تتصل بحق كل تيار أن تكون له هويته ووجوده المستقل ومؤسساته وبرامجه الخاصة التي تعبر عنه ، وقد تتعدد المؤسسات الخاصة بالتيار والتي تعبر عنه في مجالات الحياة المختلفة ، إلا أن المأمول أن لا تكون للتيار الواحد أكثر من مؤسسة سياسية واحدة ، فتعدد المؤسسات السياسية للتيار الواحد تضعف من قدرات التيار وتؤثر سلبا على العمل الوطني والتنمية ، وهنا أشير إلى ثلاث ملاحظات مهمة :-
الملاحظة الأولى : لا يحق لأحد أن يمنع أي فصيل أو خط أو لون في أي تيار أن يعبر عن نفسه وتكون له مؤسسته السياسية الخاصة به
الملاحظة الثانية : قد تكثر الجمعيات في المرحلة الراهنة إلا أن التجربة سوف تقارب بين الجمعيات ، وربما تحمل بعضها على الاتحاد أو الاندماج فيما بينها ، وربما تؤدي التجربة إلى انسحاب بعضها من الساحة تاركة إياها إلى الأفضل والأقدر على العمل الوطني الأنجح
الملاحظة الثالثة : على جميع الأحوال فإن المطلوب من جميع المؤسسات الابتعاد عن الطائفية السياسية بمعنى العمل لمصلحة طائفة على حساب طوائف أخرى ، والطائفية السياسية لا تخص مذهبا أو دينا أو مدرسة فكرية ، فالمذاهب العلمانية كالمذاهب الدينية قد تقع وتمارس الطائفية السياسية لحساب جماعتها على حساب الجماعات الأخرى ، فالمطلوب العمل لمصلحة جميع المواطنين دون تمييز ، كما أن المطلوب منها التنسيق فيما بينها لخدمة المصلحة الإسلامية العليا .

 

النقطة الثانية : المؤسسات التي تهتم بالموضوعات العامة المشتركة مثل حقوق الإنسان ، ومقاومة التطبيع ، ينبغي أن لا تتعدد وإنما تشترك فيها جميع التيارات وتدار حسب الآلية الديمقراطية ، وذلك لأهمية العمل المشترك في تطوير ونجاح العمل الوطني في جميع الحقول . وقد تتعدد الجمعيات التي تهتم بالموضوع الواحد المشترك ؛ إذا كانت كل جمعية تهتم بحقل يختلف عن الحقل الآخر في نفس الموضوع .

 

النقطة الثالثة : المؤسسات المهنية مثل جمعية المحامين أو الأطباء أو المهندسين .. إلخ ؛ ينبغي ألا تتعدد ، وتفتح العضوية لجميع أصحاب المهنة الواحدة على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية والعرقية ، وتهتم بالمشترك ( تطوير المهنة وخدمة أصحابها ) وتدار حسب الآلية الديمقراطية وتمثل إطارا للوحدة الوطنية والعمل الوطني المشترك في إطار المهنة ، ونفس الكلام يقال عن المؤسسات المناطقية أو شبه الرسمية مثل النوادي فينبغي أن تفتح عضويتها لجميع المواطنين أو أبناء المنطقة على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية والعرقية وتهتم بالمشترك وتدار حسب الآلية الديمقراطية وتمثل إطارا للوحدة الوطنية والعمل الوطني المشترك في إطار موضوعها .

 

النقطة الرابعة : ما ذكرته من تفضيل عدم التعدد في بعض الجمعيات لا يعطي أحدا الحق في منع جماعة ما من عمل جمعية خاصة بها في الموضوعات المذكورة ، وإنما المسألة مجرد تفصيل ، وأن التجربة سوف تفرز نتائجها على أرض الواقع ، فالبقاء للأصلح والأقوى والأفضل ، وكل مواطن سوف يختار ما يناسبه أو يفضله .

9- هل ترون أن هناك حاجة لاستمرار المعارضة في الخارج ؟
ج9 : ليس من السهل القول بأن المعارضة في الخارج يجب أن تنهي عملها ، كما أنه ليس من السهل القول بأن الحكومة يجب أن تترك هاجسها الأمني ما لم تتضح التجربة تماما وترسخ قواعدها وأصول عملها .

العملية الإصلاحية

10-  لازال الغموض يلف كلا من لجنتي تفعيل الميثاق وتعديل الدستور . فهل يوجد تحرك نحو الدفع للمزيد من الشفافية في عمل هاتين اللجنتين ؟
ج10 : ثمة فرق بين لجنة تفعيل الميثاق وبين لجنة تعديل الدستور ، الأولى تعمل بشفافية والثانية لا نعلم شيئا عن عملها ، والمستقبل رهين بالموقف الموحد للمعارضة والقوى الشعبية وأيضا التفاهم مع القيادة السياسية .

11-  ما هي أخر مستجدات قضية التجنيس ؟ وكيف ترون مصير هذه الأعداد الكبيرة التي تم تجنيسها ؟
ج11 : لا توجد مستجدات في قضية التجنيس غير ما علمتم ، ولازالت المسألة مصدر قلق .

12- لازالت الصحافة دون المستوى المطلوب منها في هذه المرحلة . فهل لديكم نية لإصدار صحيفة تعبر عن توجهات الشارع وتخدم قضاياه ؟
ج12 : الحاجة قائمة لإصدار صحيفة تعبر عن توجهات الشارع وتخدم قضاياه ، ولا توجد أي مشكلة لدى القيادة السياسية بشأن ذلك ، وعدم الحصول عليها يعود إلى أنفسنا وليس إلى القيادة السياسية أو الحكومة .

13- هل تراجعت المعارضة عن الشرط المتمثل بحاكمية الدستور عن الميثاق وبالخصوص آلية تعديله ؟
ج13 : لم تتراجع المعارضة عن الشرط المتمثل بحاكمية الدستور على الميثاق ، وليس لها الحق في ذلك لأنه غير دستوري .

14- هل ترون أن الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة البطالة كافية أم لا ؟ وهل تملك المعارضة تصورات لحل هذه المشكلة ؟
ج14 : الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة البطالة غير كافية ، وقد شاركت بعض رموز المعارضة وممثلين عن بعض مؤسسات المجتمع مع وزارة العمل في وضع تصورات لحل هذه المشكلة ، ونرجو أن توضع موضع التنفيذ .

15- لا زالت وزارة الدفاع والحرس الوطني مغلقتان أمام الطائفة الشيعية مما يعد تمييزا ضدهم . فهل توجد تطورات في هذا المجال ؟
ج15 : نعم لا زالت أبواب التوظيف في وزارة الدفاع والحرس الوطني والداخلية مغلقة أمام بعض المواطنين ، ولم يصدر حتى الآن قرار بإرجاع المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية أثناء الأحداث إلى أعمالهم ، فهناك وعد بذلك ولم ينفذ حتى الآن .

16- هل تؤيدون أسلوب المظاهرات والاعتصامات في هذه المرحلة ؟ وما هو تقييمكم لتجربة المدرسين العاطلين عن العمل والتي جرت في جو حضاري لافت للنظر ؟
ج16 : المظاهرات والاعتصامات حق للمواطنين كفله الدستور ، وينبغي استخدامها حسب الحاجة إليها دون إفراط ، ويجب على جميع الأطراف أن تتحمل مسئوليتها في المحافظة على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد ، وأن تكون المطالبة وممارسة الحقوق بأساليب حضارية مشرفة ، وليس بالأساليب الغوغائية ، وتجربة المدرسين العاطلين عن العمل نافعة ، ونشكر القيادة السياسية خصوصا والحكومة عموما على التعامل الحضاري مع المسيرات والتجمعات ، وإنه لدليل على إيمانهم الصادق بالإصلاحات .

نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونشكركم مرة ثانية ونتمنى لكم التوفيق والسداد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى