أخبار وفعالياتحوارات

اللقاء المفتوح مع فضيلة الأستاذ عبدالوهاب حسين

بسم الله الرحمن الرحيم

في لقائه الأسبوعي بليلة الثلاثاء ، كان الأستاذ عبدالوهاب حسين على موعد مع أسئلة من نوع آخر أخذت بعد المداخلات المطولة حول مجموعة من القضايا الجريئة على خلفية ما جرى ليلة الاثنين مع أصحاب المبادرة بجامع الإمام الصادق بالدراز .
فقد تناولت المداخلات هوية أصحاب المبادرة ، والمرجعية السياسية التي طرحها الشيخ علي سلمان في لقاء ليلة الاثنين ، ثم العلاقة مع النخب الثقافية المتباينة التوجهات والآراء والمواقع ، ودور جمعيتي التوعية والوفاق ، والموقف حول جريدة الوسط ، وظروف انسحاب الأستاذ من إدارة الوفاق ، وقضايا أخرى متفرقة.
وقد كان لجريدة المنامة حضور في هذا اللقاء ، وهي تنقل لقرائها صورة وأجواء الحوار .

وحول سؤال عن : اللقاء المفتوح الذي سمي بأصحاب المبادرة ودخول شيخ علي سلمان فيه وعدم وجود الشيخ الجمري فيه مع أنه كان من أصحاب المبادرة سابقا ، أشار الأستاذ إلى أنه ليس شيئا دقيقا أن نربط أصحاب المبادرة بأشخاص وإنما بما يعكسونه من توجه يمثل التيار الإسلامي العام في البلد ، مؤكدا على أن هناك حالة تاريخية لهذا الاسم برزت بعد سفر الشيخ عيسى أحمد قاسم إلى الجمهورية الإسلامية ( وهو الرجل رقم واحد في تلك المرحلة ) – حسب تعبير الأستاذ – ، حيث برزت مجموعة من الرموز تصدت للساحة بعلم ومباركة بل ومبادرة من الشيخ عيسى أحمد قاسم – حسب تعبيريه – ، وهي الشيخ الجمري ، والشيخ علي سلمان ، والشيخ حمزة الديري ، والسيد حيدر الستري ، والأستاذ عبدالوهاب ، والأستاذ حسن مشيمع ، والشيخ حسن سلطان ، والشيخ حسين الديهي ، والسيد إبراهيم ، مشيرا إلى أن بروز أو اختفاء هذه المجموعة جاء حسب الظروف التي ألمت بالساحة ، وأن هذه المجموعة مجموعة واحدة وتمثل خطابا واحدا من خلال تنسيق في المواقف والخطاب ، مضيفا : أن الظروف قضت أن نكون نحن في السجن وأن يهاجر الشيخ علي سلمان والشيخ حمزة الديري والسيد حيدر الستري ، ثم نخرج وتحصل المبادرة ويطلق علينا هذا الاسم ، ثم تعود ظروف وملابسات السجن ثانية لتفرز وضعا جديدا ، فإذا عاد الشيخ علي سلمان وانضم لنا فذلك ليس بجديد لأنه من البداية معنا ، وإذا لم يبرز دور للشيخ حمزة الديري والسيد حيدر الستري في هذا الوقت فقد يبرز في وقت آخر ، كما أن المجموعة قد تضم أسماء أخرى كما حصل بتعاطف الشيخ علي بن أحمد في فترة السجن الأولى مع أنه لم يكن معنا منذ البداية ،،، والمهم أن مسمى أصحاب المبادرة لا يرتبط بأشخاص وإنما بالحالة الإسلامية وظروفها .
وحول دخول الشيخ الجمري مع أصحاب المبادرة قال الأستاذ : أقولها بوضوح .. الشيخ الجمري ليس داخلا في التفاصيل مع أصحاب المبادرة الآن ، ولا يوجد تنسيق كما كان حاصلا حتى مرحلة التصويت على الميثاق بينه وبين أصحاب المبادرة ، وأما دور الشيخ الجمري فهو الاتجاه العام للساحة بصفته رمزا كالشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي وهو غير داخل في التفاصيل ولا ينسق مع أصحاب المبادرة ، وعدم وجوده لأنه ليس جزءا من أصحاب المبادرة ، وإنما هو من الرموز التي تشرف على الحالة بصورة عامة ، كما أن له عمله المستقل وجماعته المستقلة وهذا شأنه لوحده ، وجماعة المبادرة تنظر له كرمز في الساحة .
وفي رده على سؤال حول المرجعية السياسية التي أشار لها الشيخ علي سلمان في لقاء الاثنين أوضح الأستاذ أنه ينظر للمرجعية من إطار أكثر تقعيدا وقال : ” لا أستطيع أن أدعي أن الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد الغريفي والشيخ الجمري هم شيء واحد وإنما نتمنى أن يحصل ذلك في المستقبل ” ، مشيرا إلى أن الطائفة في حاجة ماسة لأن تكون لها مرجعية واحدة ، ولكن هل هي متكونة بالفعل ودورها مفعل في الساحة ؟!! .. هذا الشيء لا أستطيع أن أجزم به ويبقى طموحا ، وينبغي على القاعدة أن تتوجه لإفراز مرجعية معينة ، مؤكدا على أن إشارة الشيخ علي سلمان لهذه المرجعيات مبنية على إفرازات الواقع حيث أفرز لنا الواقع هذه المرجعيات بوصفها الرموز الأقوى في الساحة ، ولكن – والكلام للأستاذ – هل هم من الناحية الفعلية يمثلون مرجعية واحدة ؟ .. هذا الشيء لا أستطيع أن أجزم به وإنما أتمناه لوجود حاجة ماسة لهذه المرجعية الواحدة سواء تشكلت من هؤلاء الثلاثة أو من غيرهم ، مشيرا إلى وجود نقص وخلل خطير في الساحة ما لم تتشكل هذه المرجعية لأن الأحداث – حسب قوله – قد أفرزت لنا قيادات ومرجعيات معينة وينبغي أن تفرز لنا هذه الأوضاع الجديدة مرجعيات أخرى تناسب هذه المرحلة .
ومن جانب آخر للموضوع : أشار الأستاذ : إلى أن التيار الإسلامي يمتلك بعدا فقهيا وعقائديا للنشاط الإسلامي موضحا أن أي نشاط إسلامي لكي يصطبغ بالشرعية يجب أن يستند إلى مرجعية فقهية وفكرية ، منوها إلى أن المرجعية قد تكون مرجعية عامة على المستوى الإسلامي ، وقد تكون مرجعية محلية ، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة أن يكون لكل دولة أو بلد مرجعية محلية لا تتعلق بالتقليد لأنه تكليف شرعي للمقلد ، وإنما تتعلق بالنشاط الإسلامي والسياسي ككل ، لأن لكل بلد خصوصياتها ، والحاجة لهذه المرجعية المحلية – والكلام للأستاذ – لتحديد الإشكاليات المتعلقة بالخصوصية التي لا يفهمها إلا ( ابن البلد ) دون أن يكون هناك تجيير أو تضييق للمرجعية بعنوانها المحلي .
ولتوضيح فكرته ضرب الأستاذ مثالا بالنموذج الإيراني وقال : ” في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سواء على عهد الإمام الخميني أو على عهد الإمام الخامنئي .. حينما تكون هناك مسائل سياسية أو اقتصادية نجد أن الإمام ليس له رأي في هذه المسألة الاقتصادية ، أو أن له رأي تجد الدولة الإسلامية في إيران صعوبة في تطبيقه ، أو أنه لا ينبسط على مستوى الساحة لأنه قد يحل مشكلة فردية ولا يحل مشكلة دولة ، لهذا نجد بأن الإمام يرجعهم إلى فقهاء آخرين ، مشيرا إلى أن الدولة لو أنها التزمت برأي الإمام الخميني أو رأي السيد الخامنئي لم تستطع تجاوز الكثير من القضايا ، لهذا فهي ترجع إلى مساحة فقهية أوسع ، وحينما نأتي للساحة المحلية – والكلام للأستاذ – نشير إلى أنه في حال تواجد مرجعيات فقهية محلية تتعامل مع الخصوصيات فلا ينبغي أن تكون سببا في تضييق الأفق الفقهي والفكري للعمل ، لأن هذا التضييق يخلق لنا صعوبات حينما نتعامل مع المشكلات خصوصا في ظل الحياة البرلمانية القادمة ، ولكن يمكن أن تكون هذه المرجعية مدخلا أو بابا لقاعدة فقهية وفكرية أوسع في التعامل مع المشاكل ، مع الاستفادة من كل العطاءات الفقهية والفكرية لكافة المراجع .
وفي معرض رده على سؤال حول علاقة الرموز مع النخب الثقافية والقاعدة ، أشار الأستاذ إلى أن إشكالية مطالبة القاعدة لمعرفة التفاصيل هي من تحديات المرحلة حيث عدها أصلا من أصول العمل الإسلامي السياسي حسب التوجهات القرآنية مسلطا الضوء على هزيمة المسلمين في معركة أحد ونزول قوله تعالى : ” وشاورهم في الأمر ” بعد هذه الهزيمة حيث نوه إلى أن هذا المنهج القرآني الذي يشكل مرجعية سياسية وأخلاقية للعاملين في الحقل الإسلامي هو خلاف للمقاييس المعمول بها في الدول العربية بصورة خاصة ، مشيرا في ذلك إلى فرض حالة الطوارئ من قبل هذه الدول في ظل تنامي وظهور الأزمات معتبرا إياها تعطيلا لدور الأمة وانفراد القيادة بالقرار ، مؤكدا على أن الحاجة لدور الأمة في حالة الطوارئ أكبر من حالة الرخاء ، وأن إلغاء دور الأمة في اللحظات المصيرية خطأ مميت وقاتل ، وعليه – والكلام للأستاذ – إذا لم تعرف الأمة بالتفاصيل ودقائق الأمور في الحالة السياسية فكيف يمكن للقيادة مشاورة الآمة في اتخاذ القرار موضحا أن السبب في تعطيل دور الأمة في اللحظات الحاسمة وفرض حالة الطوارئ عليها هو عدم معرفتها بالتفاصيل ودقائق الأمور في القضايا السياسية .
ثم أوضح أن الأمة تحتاج فيما يتعلق بعلاقتها مع القيادة أن توازن بين أمرين .. بين احترام القيادة وطاعتها والدفاع عنها ، وبين مراقبة القيادة ونقدها لكي تحمي هذا الموقع المهم والخطير ، لأن الأمة إذا لم تمارس دورها في مراقبة ونقد القيادة فقد تصل إلى مراكز القرار قيادة غير مؤهلة مما يسبب نتائج كارثية على الأمة .
وضمن هذا التوجه أشار إلى المداخلة التي تقدمت بها في لقاء الاثنين حول جدية الإصلاحات في ظل الأوضاع العالمية ، وقال : إن أمريكا والغرب يشنون حربا شعواء ضد الإسلام بهدف ممارسة دكتاتورية حقيقة على الدول لينعكس ذلك على ممارسات الدول مع شعوبها بالتضييق على التيارات الإسلامية في هذه الدول ، مؤكدا على أن الربط بين هذه الحرب ضد الإسلام وعلاقتها بالإصلاحات والتيار الإسلامي العريض هو فهم صحيح وأن هذه الحرب قد تؤثر على الإصلاحات في البحرين ، منوها في ذات الوقت نفسه بقول الأمير : بأن الخيار الديمقراطي خيار استراتيجي ولا يوجد بديل أمني أو غير أمني لهذا الخيار ، مشيرا إلى أن الرموز والقاعدة الشعبية لا تراهن على بقاء أو عدم بقاء الإصلاحات وإنما تراهن على سقف الإصلاحات وتعميقها وتأصيلها ، وأن ذلك يتوقف على دور الأمة وممارساتها السياسية مضيفا : بأن الحكومة لم تضع سقفا محددا للإصلاحات ، وأن هذا السقف يمكن أن يرتفع أو ينخفض بناء على الممارسة داعيا الشعب إلى امتلاك زمام المبادرة في رفع سقف الإصلاحات .
ومن جانب آخر لفت الأستاذ الانتباه إلى وجود أكثر من تحدي داخلي ومن أهمها حسب قوله : طبيعة ممارسة العمل السياسي والأداء السياسي في ظل الخوف من التعرض لعمليات تجزيئية موضحا أن العمليات التجزيئية ليست بوجود الأحزاب والجمعيات المتضاربة فقط ، وإنما قد تدخل في المعادلة العوائل الكبيرة ، فعلى سبيل المثال – والكلام للأستاذ – نحن نقول : بأننا نتملك رموز سياسية تمثل الساحة ولدينا مؤسسات سياسية تمثل التيار الإسلامي ، فلو أن خمس عوائل شيعية كبيرة دخلت البرلمان كواجهات سياسية دون برنامج أو مشروع وإنما استنادا إلى ثقل اجتماعي واقتصادي واستنادا للخدمات التي تقدمها للناس مشيرا أن التجربة البرلمانية بهذه الصورة سوف تكون سطحية ولا قيمة عملية لها ، داعيا الجميع إلى التأمل والتفكير ووضع الحلول لهذه التحديات منذ الآن .
وفي معرض رده حول العلاقة بين جمعيتي الوفاق والتوعية أشار الأستاذ إلى وجود حالة عامة في التيار الإسلامي متمثلة في الرموز والقاعدة وكل ما يرتبط بهما من أهداف وتوجهات ، وأن كل تيار يعبر عن نفسه عبر أدواته للوصول إلى أهدافه ، ومن هذه الأدوات جمعيات الوفاق وهي تحمل الملف السياسي ، وجمعية التوعية وهي تحمل الملف الثقافي ، وجمعية المستقبل وهي تحمل ملف المرأة ، ويمكن أن توجد جمعيات أخرى تحمل عدة ملفات حسب الحاجة ، كما أوضح الأستاذ أن الحوزات العملية ومكاتب العلماء مثل مكتب الشيخ الجمري ومكتب الشيخ عيسى قاسم كلها تمثل أدوات للتيار الإسلامي للتعبير وتحقيق الأهداف مؤكدا على ضرورة وجود تعاون وتكامل بين هذه المؤسسات ووجود مرجعية تخضع لها كل هذه المؤسسات وضرورة تبلور قيادة واحدة من خلال إرادة شعبية لحمل هذه الأمانة ، مضيفا : أن مشروعا دون قيادة لا ينجح وقيادة دون مشروع لا تنجح .
وبخصوص جريدة الوسط ومقترح إنشاء جريدة شعبية من أسهم كافة الشعب ، أشار الأستاذ أنه لا توجد نية لإصدار صحيفة حاليا مؤكدا على وجود بعض الأخطاء التي صاحبت طلب إنشاء الجريدة ، فبعد أن كانت الجريدة – والكلام للأستاذ – للتيار فقد أخذت الجريدة وضعا تجاريا ، ولو أن التيار قال أن جريدة الوسط يجب أن تعبر عن توجهات نظر التيار فهل يجوز له أدبيا وقانونيا أن يمتلك هذا الحق ؟ .. لا يمتلك ذلك الحق لأن الجريدة مملوكة بيد أشخاص ، موضحا أن القول : بأن الجريدة لا تمثل التيار ليس معناه أن هذه سبة للجريدة وإنما هو أمر واقع .
كما صرح الأستاذ بأنه لا توجد رغبة للتقدم بطلب جريدة في الوقت الحاضر ، ولكن لا يوجد مانع أن نتقدم بطلب لاحق لإنشاء جريدة ، وكما فكرنا سابقا بإيجاد هذا المنبر يمكننا التفكير في ذلك مستقبلا ، ولا تعد مسألة التمويل عائقا أو مشكلة في طريق تنفيذ هذا المشروع .
وبخصوص عدم وجود تمثيل للمرأة في مجلس إدارة الوفاق مع وجود مرشحات للمجلس ، أوضح الأستاذ أن مسئولية المرأة مساوية لمسئولية الرجل في فريضة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر في مجال السياسة والاقتصاد وغيره من المجالات مؤكدا على ضرورة أن تهتم المرأة بالشأن العام في كل مجالاته وأن تمارس دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوعي ومعرفة .
وتساءل الأستاذ قائلا : لو أن عندنا امرأة أكثر تعليما وخبرة في المجال اقتصادي أو السياسي من الرجل ، فالمسئولية أمام الله والناس تقع على المرأة المتعلمة أم الرجل الأمي ؟ وأجاب بأن المرأة المتعلمة عند الله وعند العقلاء أكثر مسئولية من الرجل الأمي .
وأضاف قائلا : أن القرآن ضرب المثل الأعلى للمرأة المسلمة وأثنى عليها في مختلف المجالات ، حيث وجدت ربات الأعمال كالسيدة خديجة ولم يمانع الإسلام من ممارستها للتجارة ، ومعنى ذلك أنه يمكن أن توجد عندنا ربات أعمال ، كما بين لنا القرآن دور بلقيس في تسيير دفة الحكم في بلادها بحكمة ورباطة جأش في أوقات الأخطار والتهديد في الوقت الذي يعجز فيه الرجال عن ذلك ، وعليه فيمكن للمرأة أن تدخل في المجال السياسي وتبدع فيه كما أبدعت بلقيس ، وبين لنا القرآن صورة أخرى معارضة متمثلة في السيدة آسيا بنت مزاحم حيث عارضت زوجها وهو أقرب الناس إليها رافضة كل الملك والجاه الذي عنده ، ومارست المعارضة إلى درجة الشهادة فمن منا يستطيع أن يعارض أقرب الناس إليه في مسألة الحكم ويرفض كل المال والجاه الذي عنده ويعارضه إلى درجة الشهادة ، مشيرا أن التيار الإسلامي يملك عددا لا بأس به من النساء في جمعية الوفاق ، وعددا أكبر منه في جمعية التوعية ، ويملك جمعية المستقبل النسائية التي ستحتضن عمل المرأة السياسي متمنيا أن يكون للمرأة دورا أكبر في الشأن السياسي مستقبلا من الخلال البرامج التي سيطرحها التيار الإسلامي .
وفي معرض رده على سبب عدم ترشحه لإدارة الوفاق أكد الأستاذ أن لم يرشح لإدارة الوفاق بإرادته ، ولم يستلم ثمنا كما روج له البعض ، ولم يخضع لضغط أو تهديد، وأن لا قوة في الدنيا تستطيع إخراجه من الساحة بدون رضاه أو تمنعه من ممارسة نشاطه مشيرا إلى أنه كان في السجن الانفرادي لخمس سنوات وهو أقسى ما تعرض له مؤكدا أن المشنقة لا تغير رأيه وموقفه في الساحة ، فلو أن الدنيا – والكلام للأستاذ أرادت أن تعطيني الدنيا كلها لساعة واحدة ، فهل أضمن نفسي لأن أعيش هذه الساعة ، فإذا كان من يريد أن يعطيني الدنيا يضمن لي أن أعيش لحظة واحدة للتمتع بها سأقول له : نعم ، مؤكدا على أن الوفاق هي عضد قوي للتيار وهو مستعد لأن يقاتل ويدفع أولاده ثمنا لها حفاظا على مكتسبات الساحة ، وأن عدم ترشحه لم يكن نتيجة خلاف ، وإنما جاء نتيجة مشورة ، وطلبا للمصلحة .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الموافق : يوم الثلاثاء الموافق 3-12-2001 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى