الموقف الرسميبيانات

بيان التحرك الجديد ردا على منع التجمع الجماهيري في حسينية المرزوق

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين .

لقد ثبت بالتجربة وبما لا يدع مجالاً للشك ، أن السلطة الحاكمة في البحرين لا تتصرف بما يصون حقوق المواطنين وبما يخدم أمن الوطن واستقراره وبما يعود بالمصلحة على أبنائه ، فها هي تصادر حقا ثابتا لأبنائه كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وكفلته حتى وثيقة 2002 ( دستور المنحة غير الشرعي ) وهو حرية التعبير عن الرأي ، لتغلق بذلك الأبواب أمام الأساليب والوسائل السلمية في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق وممارسة الاحتجاج المشروع ، وتفسح المجال لردود الفعل الجماهيرية الغاضبة التي تتبلور بشكل طبيعي أمام سلوك السلطة الظالم ، والتي تتحمل السلطة وحدها المسؤولية الكاملة عنها وليشكل ذلك فضيحة كبيرة للسلطة حينما ترفع عقيرتها متفاخرة بدعاوى الإصلاح والديمقراطيات العريقة!!

فقد تلقت إدارة مأتم المرزوق الذي من المفترض أن يحتضن اللقاء الجماهيري مع أهالي منطقة سترة رسالة من محافظة المنطقة الوسطى موقعة من السيد مبارك بن أحمد الفاضل نائب محافظ المحافظة الوسطى والقائم بأعمال المحافظ تمنع من إقامة الفعالية بحجة المخالفة لقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ، مستشهدة بما شهدته منطقة سترة من أحداث أمنية وبحجة المحافظة على الأمن والنظام العام .

ومراعاة من القائمين على التحرك لأصحاب المأتم الكرام ، ومن أجل المحافظة على سلامة المأتم من عبث قوات الشغب الهمجية التي أثبتت التجارب بأنها لا تراعي حرمة لإنسان أو لأي مقدس من المقدسات . وحيث تواجدت قوات الشغب بأعداد كبيرة أمام المأتم بهدف منع إقامة الفعالية ، فقد تقرر إلغاء الفعالية لهذه الليلة رغم تقديم إدارة المأتم استعدادها للتضحية وتحمل كافة النتائج ، وقد سلمت مفاتيح المأتم للقائمين على التحرك وأعطتهم حق التصرف فيه . وقد اتخذ القائمون على التحرك قرار الغاء الفاعلية استجابة للمصلحة العامة ، رغم أنهم كانوا على أهبة الاستعداد لتنفيذ الفاعلية ، وكانوا مجتمعين في بيت الأستاذ عبد الوهاب حسين في قرية النويدرات استعدادا للإنطلاق إلى منطقة سترة الأبية .

وبهذه المناسبة يؤكد القائمون على التحرك على مجموعة نقاط ..

النقطة ( 1 ) : إنَّ اللقاءات الجماهيرية تدخل في دائرة حق التعبير عن الرأي الذي كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وضمنته وثيقة 2002(دستور المنحة) وهو حق نتمسك به ونتمسك برفض ومقاومة كل القوانين التي تنال منه وفق ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة الذي أعطى الشعوب كل الحق في مقاومة القوانين التي تنال من حقوقها الطبيعية ، وقد نصت وثيقة 2002 في المادة ( 31 ) على بطلان أي قانون ينال من جوهر الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة ، مما يجعل كل القوانين التي تنال من الحقوق قوانين ساقطة ، بحكم الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ووثيقة 2002 ، ونهيب بكافة الرموز والقيادات والمؤسسات إدانة هذا التصرف المشين للسلطة ومطالبتها باحترام الحقوق والحريات بغض النظر عن الاتفاق والاختلاف مع الآخرين .

النقطة ( 2 ) : إن منع السلطة إقامة الفعالية لم يكن أبداً بدافع تطبيق القانون؛ وإنما هو سلوك مزاجي مجحف ضد القوى المعارضة التي تخشي خطها ومنهجها وسلوكها السياسي ومن أجل التضييق على بعضها فيما لا تبغيه ، بدليل الانتقائية في التطبيق ، فهي تسمح حينا للقوى السياسية بإقامة الفعاليات السياسية في المساجد والمآتم بدون أي اعتراض منها وتمنع حينا آخر .

النقطة ( 3 ) : إن جوهر التحرك هو الالتزام بالتكليف الشرعي ، وأنه بحجم قضايا الوطن ومصيره ، فالتحرّك ماضٍ في طريقه حتى تتحقق المطالب الشعبية العادلة ، وإن منع فعالية أيا كانت ليس من شأنه أن يوقف القطار النمطلق بعين الله عز وجل ورعايته ثم دعم المؤمنين والشرفاء وتضحياتهم ، فلا سبيل إلى التراجع والانثناء بأي حال من الأحوال .

النقطة ( 4 ) : إننا نصرُّ على تنفيذ خطوة لقاءات المناطق ، وسوف نقوم بتنفيذها بالشكل المناسب ، مستحضرين كل الاعتبارات والخصوصيات .

النقطة ( 5 ) : ندعو الجماهير العزيزة إلى الصمود والحكمة وتقديم الدعم لهذا التحرّك ولن يشقى ـ بإذن الله تعالى ـ كل من يضع يده في يد هذا التحرك . وندعو جماهيرنا لتنظيم صفوفها والتفكير الإبداعي في إيجاد الوسائل والأساليب والخطوات السلمية الفاعلة التي من شأنها تقليل الأضرار على الناس والممتلكات العامة والخاصة وتنتهي بتحقيق مطالب الشعب العادلة .

ولا يفوتنا في ختام هذا البيان أن نشكر إدارة مأتم المرزوق وفريق العمل في منطقة سترة الذي تفانى من أجل انجاح اللقاء وإخراجه على أحسن صورة ، ونشكر الجماهير الغفيرة على تفانيها وتضامنها مع التحرك واستماتتها في الدفاع عن حقوقها وعن حقوق كافة المحرومين .

صادر عن : الشيخ عبد الجليل المقداد وأصحابه

بتاريخ : 30 / ربيع الأول / 1430هج .

الموافق : 27 / آذار ـ مارس / 2009م .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى