الموقف الرسميبيانات

بيان حول ملف قانون الأحوال الشخصية

من المؤسف جدا أن تقر حكومة البحرين قانون الأحوال الشخصية وترفعه إلى ما يسمى بمجلس النواب ، ضاربة بعرض الحائط شعور غالبية مواطنيها وحقوقهم الدينية والوطنية والإنسانية ، لتوغل بذلك في سياسة الإذلال والاضطهاد التي اتجهت لها بإصرار في الآونة الخيرة متقدمة بذلك خطوة على سياسة التمييز الطائفي التي كانت تمارسها ضدهم ، وكأنها تؤكد إيمانها بأن قيمة المواطن الشيعي من مواطنيها هي أقل من قيمة سائر المواطنين لديها ، الأمر الذي يبشر به توزيع الدوائر الانتخابية ، وتؤكد إيمانها بتوجهات القوى التكفيرية الموالية لها .

وأحيي بهذه المناسبة نخوة العلماء الأجلاء والجماهير المؤمنة وغيرتهم وحميتهم على دينهم ووطنهم ، منبها إلى أساسين مهمين أرى أهميتهما في إدارة التحرك الشعبي لمواجهة غطرسة السلطة في فرض إرادتها في قانون الأحوال الشخصية على خلاف رغبة أبناء الشعب المسلم المعنيين به دينيا وإنسانيا وإرادتهم .. والأساسان هما :

الأساس الأول ـ تصحيح المعادلة في ميزان القيمة للملف لدى الطرفين : حيث أن الملف يحظى بقيمة دينية كبيرة لدى العلماء والجماهير الشيعة ، وليس له قيمة موازية دينيا وسياسيا لدى السلطة ، بل قيمته ضئيلة جدا لديها ، مما يحملها على ابتزاز الطائفة سياسيا واستنزاف كافة طاقاتها . وما لم يتم تصحيح المعادلة في ميزان القيمة للملف لدى الطرفين المتصارعين حوله ، فإن الطائفة سوف تكون هي الخاسرة بالتأكيد . والسبيل إلى تصحيح المعادلة هو ربطه استراتيجيا بالمسألة الدستورية وعضويا بكافة الملفات الساخنة في الساحة الوطنية وعـدم التجزئة بينها .

الأساس الثاني ـ وضع العقبات العملية على الأرض في وجه السلطة : فقد أثبتت التجارب عدم اكتراث السلطة بكافة الاحتجاجات السياسية مهما كانت درجة تعبيرها عن الإرادة الشعبية ما لم تكن هناك صعوبات عملية تواجهها على الأرض ، فهي لا تكترث ولا تعير انتباها إلى المسيرات الجماهيرية ، ولا العرائض الشعبية ، ولا بيانات الاحتجاج والشجب ، ولا غيرها من وسائل الاحتجاج السياسي ، مهما كانت درجة تعبيرها عن الإرادة الشعبية ، ما لم تكن هناك صعوبات عملية تواجهها على الأرض .. فالمطلوب : هو خلق هذه العقبات العملية أمامها على الأرض من أجل إجبارها على التوقف عن تلك الانتهاكات للحقوق الدينية والإنسانية والوطنية ، وحملها على الحوار الجدي مع الأطراف المعنية .

وعلى ضوء ما سبق اقترح إتباع الخطوات التالية كوجبة أولى ..

الخطوة الأولى : مطالبة الجماهير بالتوقيع على العريضة الأممية تصحيحا لمنهجها الذي أثبتت التجارب صحته مع السلطة وآخرها تجربة قانون الأحوال الشخصية الذي لم تلتفت فيه السلطة إلى مسيرة جماهيرية ضخمة بلغ عدد المشاركين فيها ( 150,000: مشارك ) ودعما عمليا لمشروع وطني في المطالبة بالحقوق الوطنية العادلة ، مما يساهم في تصحيح معادلة القيمة والمنهج في المطالبة بالحقوق .

الخطوة الثانية : مطالبة أعضاء البرلمان والمجالس البلدية بالاستقالة ، وفرض المقاطعة السياسية والاجتماعية لمن يرفض الاستجابة منهم .

الخطوة الثالثة : المطالبة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة ، وفرض المقاطعة السياسية والاجتماعية على أعضائهما .

الخطوة الرابعة : الدعوة إلى إضراب الطلبة عن الدراسة لمدة عشرة أيام على أن يجلس الطلبة في منازلهم في فترة الإضراب .

الخطوة الخامسة : الدعوة إلى إضراب عمالي في كافة القطاعات لمدة عشرة أيام ، على أن يجلس العمال والموظفون في منازلهم في فترة الإضراب .

وإذا لم تأت هذه الخطوات بالنتائج المروجة تطرح الوجبة الثانية ثم الثالثة والتي تليها من الخطوات حتى تستجيب السلطة إلى المطالب الوطنية العادلة .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

صادر عن : عبد الوهاب حسين

بتاريخ : 8 / صفر / 1427هـ .

الموافق : 8 / مارس ـ آذار / 2006م .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى