بيان التحرك:منع ندوة وعد مؤشر على استمرار السلطة في سياستها القمعية

بسم الله الرحمن الرحيم

تفاءل بعض المواطنين الشرفاء بالإفراج عن المعتقلين المظلومين ونظروا إلى الخطوة على أنها بادرة لوضع جديد أفضل . إلا أن الحقيقة لم تكن كذلك ، فالسلطة في البحرين ترسل الإشارة تلو الأخرى على رفضها إعطاء أية فرصة للإنفراج الحقيقي والسعي إلى حوار جدي مع قوى المعارضة بشأن الملفات الساخنة العالقة . فلا زال بعض المعتقلين المظلومين يقبعون في السجون ، ولا زال الشكل القانوني للإفراج عن المعتقلين غير واضح ، فلا نعلم إن كان الملف قد أغلق أم لم يغلق ويمكن أن يفتح في أي وقت لاحق ، ولم تتم الإشارة إلى جبر الضرر المادي والمعنوي للمفرج عنهم ، ولا الإشارة إلى محاسبة المسؤولين عن الفبركات الأمنية والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ، ثم تصريح الملك ومجلس الوزراء بأن مكان الحوار هو مجلس النواب الذي تهيمن عليه السلطة هيمنة كيفية من خلال الصلاحيات وهيمنة عددية من خلال الأعضاء المعينين والموالاة ، وتغيب عنه معظم قوى المعارضة ، مما يعني عدم الجدية في الحوار . ثم جاء منع الندوة المزمع عقدها في جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد ) تحت عنوان ” الأزمة السياسية : الاحتقان والانفراج والحوار المفقود ” التي من المقرر أن تشارك فيها شخصيات قيادية من جمعية وعد ، وجمعية الوفاق ، وحركة حق ، وجمعية أمل ، وجمعية الإخاء ، والتحرك الجديد ، وشخصيات مستقلة ، وذلك في مساء الأربعاء ـ ليلة الخميس بتاريخ : 22 / أبريل ـ نيسان / 2009م ، وكان من المقرر أن يعلن فيها الناطق الرسمي باسم التحرك الجديد الأستاذ عبد الوهاب حسين التفصيل المهمة التي تتعلق بالرسالة التي أرسلها التحرك إلى الملك ، ليحمل منع هذه الندوة الخبر اليقين عن توجه السلطة القمعي لكل رأي قوي مخالف لها . فقد قامت الجهات الأمنية في المساء السابق على مساء الندوة باستدعاء الأستاذ إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية وعد ، وطلبت منه إلغاء الندوة بحجة عدم الاخطار ، فأجاب شريف بأنها سابقة خطيرة أن يتم فرض الاخطار على الندوات التي تقيمها الجمعيات السياسية في مقارها . وفي مساء يوم الندوة جاءت قوات الأمن وحاصرت منافذ مقر الجمعية ، ومنعت الناس من الدخول إليها ، فارضة بذلك منع الندوة بالقوة .

إن هذا السلوك المتهور وغير المسؤول للسلطة في تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي والسعي لتحويل الأنشطة والفعاليات السلمية للمعارضة إلى مواجهات أمنية تهدد سلامة المواطنين وحياتهم ، سيؤدي حتما إلى مزيد من الاحتقان السياسي والأمني ، وهو يثبت قصر نظر السلطة وضيق صدرها بالحركة المطلبية الحرة الفاعلة ، وأنها ( أي السلطة ) هي المتسبب الأول والأخير في التأزيم الأمني والسياسي على الساحة الوطنية ، وتتحمل وحدها مسؤولية تدعياته القادمة . ونقول للسلطة : إن رسالة الندوة قد وصلت للجمهور والعالم في عصر الانترنت والفضائيات ، وإذا كانت السلطة تعتقد بأن منعها للندوة يساهم في محاصرة التحرك الجديد فهي واهمة ، فإن قطار التحرك قد أنطلق ، وسوف يستمر في حمل رسالته حتى النهاية ، وأن محطته الأخيرة إقامة دولة المؤسسات والقانون في ظلم نظام ديمقراطي سليم ، ونرجوا أن لا يفوت السلطة ركوب القطار حين تعترف متأخرة بقوى المعارضة الشعبية في الوجود والعمل ، وعليها أن تحذر من الوقوع مجدد في أخطائها السابقة بتعمد الإضرار بالمواطنين الأبرياء المطالبين بحقوقهم العادلة المشروعة ، ولتعلم بأن الشعب مصدر السلطات جميعا .

وختاما : نتوجه بالشكر الجزيل إلى جمعية وعد لتصديها الوطني الشجاع لاستضافة الندوة ، وإلى كل من كان على قائمة المشاركين فيها ، وإلى جماهيرنا الأبية التي تفاعلت وسارعت للحضور ولم تخيفها مظاهر إرهاب الدولة لها ، وندعوهم إلى المزيد من التفاعل والمشاركة من أجل مستقبل أفضل لجيلنا والأجيال القادمة ، ونعدهم بالاستمرار حتى تتحقق مطالب شعبنا العادلة .

صادر عن : الشيخ عبد الجليل المقداد وأصحابه .

صباح يوم الخميس .

بتاريخ : 26 / ربيع الثاني / 1430هج .

الموافق : 22 / أبريل ـ نيسان / 2009م .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى