رسائل: مشروع مذكرة من المبعدين البحرانيين

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع مذكرة من المبعدين البحرانيين هذا نصها:

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين المحترم.

نحن الموقعين أدناه موطني دولة البحرين المبعدين عن وطننا، ومن فرض عليه العيش في الخارج قسراً وحرصا منا على ان يعيش وطننا الطيب في طريق الاستقرار والإزدهار والنماء الحقيقيين. وان تقوم على أرضه الطيبة دولة النظام والقانون، القائمة على المؤسسات الدستورية المنتخبة من الشعب طبقاً للدستور، وإلحاقا برسالتنا ومناشدتنا السابقة، وتعزيزاً للعرائض الشعبية المعبرة اصدق تعبير عن إرادة وآراء وآمال أبناء شعبنا والتي تمثلت في العريضة التاريخية التي وقعها حوالي 25 ألف مواطن وعرائض المواطنين الديمقراطيين

والعلماء ونساء البحرين. نبعث الى سموكم بهذه الرسالة، مكررين مناشدتنا لسموكم بان تستوعب حكومة البحرين الدروس الحقيقية من الأحداث التي شهدتها البلاد طوال الشهور المنصرمة. والتي ارتكبت خلاها قوات الأمن على عكس ما يفترض في دورها، تجاوزات خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان، راح ضحيتها حتى الآن ما لا يقل عن (14) شاباً من أبناء البحرين، إما برصاص الشرطة أثناء المظاهرات أو تحت التعذيب في اقبيتها. لقد اثبت تاريخ بلدنا وشعبنا ان القوة والعنف وسياسة القمع لم تحل أي مشكلة. ولم تحقق لا أمناً ولا استقراراً حقيقيين. بل خلقت فجوة كبيرة بين الحكم وابناء الشعب ازدادت اتساعاً وعمقاً كلما زاد اللجوء الى سياسة القوة والقمع وكم الأفواه. وكذلك لم تنفع ولن تنفع سياسة الترقيع على غرار تشكيل مجلس الشورى والتغيير الوزاري الأخير. لذلك نطالبكم بالاستماع الى مطالب الشعب العادلة، والمشروعة في تطبيق الإصلاح السياسي الفعلي، بدءاً بإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة المبعدين والإعلان عن احترام الدستور وتفعيله وإجراء الانتخابات الحرة المباشرة للمجلس الوطني المعبر عن إرادة شعبنا وعن مشاركته في إدارة شؤون بلاده وفي صنع القرار، قبل كل شيء احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

رسالة الى حكومات وشعوب العالم من شعب البحرين المسالم

زعماء ورؤساء حكومات العالم الكرام… شعوب العالم الأحرار…

تحية طيبة .. وبعد..

لعلكم تعلمون جميعا وبحسب ما أكد الرأي العالمي ومصادر التوثيق الخبري، أن شعب البحرين، وعلى مدى سنوات، تعدم بطلبات متكررة على شكل عرائض شعبية ونخبوية الى حكومة البحرين، مستحثا إياها إجراء بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية بما يواكب حركة التغيير السريع، ويحقق تطلعات الشعب البحريني في ضمان مساحة من المشاركة السياسية والكفاية الاجتماعية. وفي العام 1994م تقدم شعب البحرين بعريضة شعبية تضم مختلف الفئات الاجتماعية والوطنية، تتضمن مجموعة من المطالب السياسية، متمثلة في إقرار النظام الدستوري في البلاد، ووضع أساسيات الحياة الديمقراطية بإعادة التمثيل النيابي والمشاركة في الفرار السياسي والمصيري للبلد. إلا أن الحكومة لم تستقبل ممثلي العريضة وواجهت المطالب الشعبية بالرفض والقمع. وبعد توصل الرموز الشعبية-وهم في السجن-الى شبه اتفاق مع الحكومة حول مدارسة تلك المطالب، تنكرت الحكومة-لاحقا- لمثل ذلك الاتفاق وأعلنت نفيها لوجود حوار مع رموز المعارضة، مما دفع القيادات الشعبية الى اتخاذ خطوات سلميةدستورية في التعبير عن رفضها لسياسة الحكومة في رفض الحوار، واستتبع بلك الخطوات، حالة سياسية شعبية على قدر كبير من الحضارية في الإفصاح عن الرأي السياسي، مما كشف معها الرغبة المتأصلة في فتح طريق التفاوض الجدي مع الحكومة.. إلا أن جهاز الأمن الحكومي رد على تلك الحالة الشعبية باعتقال كافة الرموز العلمائية والمثقفة وجميع الذين يغطون موقعا اجتماعيا وعلميا، إضافة الى آلاف من الشباب والشيوخ والأطفال.. ورافق ذلك اتهام الشعب بالتطرف والعنف والتحرك بوحي من أطراف معادية…

وشعب البحرين في الوقت الذي يعلن رفضه لمثل هذه الاتهامات، يؤكد على سلمية حركته المطلبية ودستورية نضاله الوطني، وتورط جهاز المخابرات في افتعال جانب من أعمال العنف، بهجومه على مراكز العبادة ودس المتفرقعات بداخلها (وتعبير جانب آخر منها عن رد الفعل غير الإرادي للقمع الحكومي المنظم).

شعب البحرين يؤكد ذلك لحكومات وشعوب العالم الكرام، ويناشد جميع الأحرار من حكومات وشعوب، مساندته في مطالبه الدستورية، والتوسط لإقناع الحكومة بإيقاف سياستها القمعية، وقبول الدخول في حوار تفاوضي مع قيادات الشعب(المعتقلين) والنظر الى المطالب الديمقراطية الدستورية المرفوعة.. الكفيلة بتجنيب الوطن نهاية لا تُحمد عقباها من التطاحن والعنف المتبادل.

متمنين للحكومات العادلة مزيداً من الأمن والاستقرار، ولجميع الشعوب المناضلة الحرية والكرامة.

شعب البحرين المناضل من أجل الحرية والكرامة

بسمه تعالى

سعادة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، كوفي أنان تحية طيبة وبعد

نرفع إليكم هذه الرسالة باسم الشيعة في البحرين راجين منكم النظر إليها بعين الاعتبار. منذ أن قام الأمير بحل البرلمان المنتخب دستوريا في العام 1975م وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، و منذ انطلاق الحركة المطلبية الدستورية في البحرين في الخامس من ديسمبر عام 1994م، دأبت الحكومة التي يرأسها آل خليفة على قمع الحركة المطلبية بشتى وسائل القمع والتعذيب من اعتقال وتعذيب وعقاب جماعي، وإبعاد خارج الوطن، وغيرها من وسائل مصادرة حرية الكلمة والتعبير عن الرأي. فكما هو معروف تجاهلت الحكومة في البحرين تجاهلا تاما العريضة الشعبية الموقعة من قبل اكثر من 25 ألف مواطن وزجت بالآلاف منهم في السجون، وأخرجت العشرات منهم ومن قياداتهم بالقوة خارج البلاد، مثل سماحة الشيخ علي سلمان ورفاقه والذين يقيمون في لندن حاليا. وقد صرحت الحركة المطلبية بمطالبها المتواضعة مرارا وتكرارا حتى حفظها الصغار والكبار. ومنذ ذلك الوقت بقيت وسائل القمع الشرسة هي لغة التفاهم مع المسيرات السلمية والنداءات المتكررة لإنهاء حالة الطوارئ في البلاد والعمل بالدستور المنصوص عليه في العام 1973م من قبل المجلس التشريعي. إلا أن حملات الاعتقال التعسفية والهجوم على المنازل وانتهاك حرماتها هي ما تفعله حكومة البحرين كإجابة على المطالب التشريعية التي لم تعترف بها الحكومة مطلقا، وحاولت مرارا تشويه صورة الحركة بشتى الوسائل وتكيل لها التهم التي لا أساس لها من الصحة وتحاول ربطها بعناصر ودول خارجية، وقد اثبت الشعب في البحرين بأن مطالبه كلها متفق عليها من قبل الشيعة والسنة وجميع التيارات في البلاد. وقد تقدمت المعارضة بأكثر من مبادرة لحل الأزمة في البحرين، إلا أن الحكومة لم تكلف نفسها حتى بالرد نفيا أو إيجابا. وللأسف فأن أجهزة الأعلام والصحافة الخاضعة لسلطة الدولة تحاول دائما إضفاء صبغة الطائفية على الحركة المطلبية. وتكيل لها الاتهامات بأنها حركة طائفية يحاول فيها الشيعة شق الصف الوطني الواحد، ويحاولون قلب نظام الحكم، وأنهم مدعومين من الخارج، وهذا الاتهام طالما تشبث به آل خليفة للهروب من المشاكل الداخلية المتراكمة، وغيرها الكثير من التهم التي توجهها العائلة الحاكمة من خلال أجهزتها لحرف التأييد العالمي عن قضية شعب البحرين ومطالبه المشروعة، ومما هو واضح للعالم أن حكومة البحرين تركز حملتها القمعية على الطائفة الشيعية في البحرين الذين يمثلون أغلبية السكان المحليين (الأصليين)، وتعتقد حكومة آل خليفة أنه طالما كان الشيعة هم الضحايا فأن منظمة الأمم المتحدة سوف تصد ببصرها عن مصادرة حقوقهم، ولن تتدخل لإنقاذهم من يد السلطة الجائرة.

ونذكر إليكم بعض الممارسات التي تمارسها الحكومة ضد الشيعة في البحرين:

1 . اعتقال وتعذيب الآلاف من أبناء الشيعة في البحرين بدون جرم أو جناية، وتوجيه التهم التي لا أساس لها من الصحة. وتطال هذه الإعتقالات الرجال والنساء، الأطفال والشيوخ، من أبناء الطائفة الشيعية. والمعارضة البحرينية لديها قوائم بأسماء أغلبية المعتقلين طوال الثلاثين شهرا الماضية. وحسب تصريح منظمة الصليب الأحمر فأنها التقت بأكثر من 1300 معتقل في سجون البحرين.

2 . استخدام أسلحة محرمة دوليا لقمع التظاهرات السلمية، والتي نتج عنها ما يزيد عن الثلاثين شهيد على مدى الثلاثون شهرا الماضية. ومثال على ذلك هو الشهيد عبد الزهراء البالغ من العمر 23 عاما، والذي أصيب خلال هجوم شنته القوات الأجنبية على منطقة السنابس في 1 يونيو 1997م وتوفي جراء إصابته في 7 يونيو 1997م. ولدينا وثائق تثبت ذلك.

3 . استخدام كافة وسائل القمع والتعذيب لانتزاع الاعترافات بالقوة من المعتقلين، ثم تستخدم هذه الاعترافات لمحاكمتهم بها، ومعروف دوليا كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة أن هذا النوع من الاعترافات لا يؤخذ به ضد أي متهم لانه منتزع تحت القوة. وقد قتل اثنان من الشيعة بهذه الطريقة في سجون البحرين، وهم سعيد الإسكافي المقتول في 8 يوليو 1995م، والسيد علي السيد أمين المقتول في 17 أغسطس 1997م.

4 . اعتقال المئات في اعتقالات عشوائية، يتم احتجازهم فيها لفترات تزيد على سنة كاملة دون توجيه أي تهمة إليهم. ولدى منظمة الصليب الأحمر والمعارضة البحرينية في لندن العديد من القوائم بأسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم بهذه الكيفية.

5 . استخدام محكمة أمن الدولة لمحاكمة كل هؤلاء المعتقلين. ومحكمة أمن الدولة هي محكمة غير دستورية ولا تشريعية تأخذ صلاحياتها بقرارات أميرية بعيدة عن الدستور، وقضاتها كلهم من العائلة الحاكمة، وأحكامها نافذة غير قابلة للاستئناف، والأحكام التي تصدرها هذه المحكمة أحكام قاسية جدا، ولا ترتقي حتى لدرجة أن تكون تأديبية. ومثال على ذلك الحكم على الشاب حسين مرهون بالسجن 10 سنوات بتهمة حرق مولد كهربائي.

6 . إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص انتزع منهم الاعتراف تحت التعذيب. مثل الشاب عيسى قمبر الذي اعتقل في مارس 1995م في حملة اعتقالات واسعة في منطقة النويدرات طالت أكثر من ثلاثمائة معتقل في ثلاثة أيام. و الذي قتل في 26 مارس 1996م، بأمر من أمير البلاد.

7 . مهاجمة مساجد الشيعة التي تقام فيها الصلاة، كما حدث عندما هاجمت القوات الأجنبية جامع رأس رمان قرب المنطقة الدبلوماسية في 3و7 يناير 1997م وضربت المصلين بالأعيرة المطاطية والغاز الخانق، واعتقلت العشرات منهم.

8 . محاصرة القرى والمناطق الشيعية وفرض العقاب الجماعي ضدها، ومثال ذلك ما حدث لمنطقتي السنابس وبلاد القديم في 12 و 13 يونيو 1997م.

9 . مهاجمة مواكب العزاء التي يقيمها الشيعة، وقد دأب الشيعة على إقامة هذه المواكب منذ اكثر من 1000 عام، ومثال ذلك ما حدث في 1 يونيو 1997م في منطقة السنابس.

10 . مهاجمة مآتم الشيعة التي تستخدم لإقامة المراسم الدينية للطائفة الشيعية وتدميرها تدميرا تاما، ومن ثم إغلاقها بالشمع الأحمر. ومثال ذلك ما حدث في 12 يونيو 1997م في مأتم أنصار الحسين في بلاد القديم.

11 . تدمير الممتلكات الخاصة والعامة لأبناء الطائفية الشيعية، كما حدث في 1،8،9،13 يونيو 1997م في كل من منطقتي السنابس وبلاد القديم. وقد حدثت هذه الممارسات من قبل في عدة مناطق مثل المالكية. وهناك العديد من الممارسات التي تحتاج إلى مجلدات لشرحها.

كل هذه الممارسات التي يتخذها آل خليفة بإيعاز من رئيس جهاز المخابرات ايان هندرسون البريطاني الجنسية التي تخلو من جوهر الإنسانية، والهدف الواضح بدون لبس هو إيقاف ومحو الشعائر المذهبية الشيعية التي يكفلها الدستور لكل المذاهب دون استثناء. فلذا نرفع إليكم هذه الرسالة راجين من هيئة الأمم المتحدة الحماية والتدخل لوقف النزيف وإنقاذ الشيعة في البحرين من سلطة آل خليفة التي لا تفرق بين صغير أو كبير وتعامل الشعب كأسرى الحرب. ونناشد كل من له ضمير حي ويحس بمأساة غيره المسارعة لإنقاذ شعب تستخدم حكومته مرتزقة أجانب لمحو هويته ونسخ قيمه ومبادئه.

عن الطائفة الشيعية في البحرين

الحاج علي حسن

17 يونيو 1997م