عريضة وقعها 45 نائباً بريطانياً واكثر من 250 شخصية علمية وأكاديمية بريطانية
نحن الموقعين أدناه مواطني المملكة المتحدة
إذ نؤكد التزامنا بالمادة 21 من الإعلان العامي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينص على أن إرادة الشعب ستكون أساس سلطة الحكومات، وسيكون التعبير عن هذه الإرادة عبر انتخابات دورية بالاقتراع السري أو باية طريقة أخرى مماثلة:
- نعلن عن دعمنا لشعب البحرين الذي يطالب بإعادة العمل بالدستور والمجلس الوطني المنتخب اللذين حلهما الأمير في 26-8-1975.
- ندعوا الى احترام حق التعبير السلمي والتجمع.
- نطالب بالسماح لكل المواطنين الذين ابعدوا عن البحرين بالعودة الى بلادهم طبقاً للقانون الدولي.
وقد سلمت العريضة الى السيد عادل ساتر، القائم بالأعمال بسفارة البحرين في لندن. وكتب اللورد ايفبوري رسالة الى السيد ساتر بالمناسبة جاء فيها: ( إن مسألة حقوق الإنسان لا يمكن فصلها عن إطارها السياسي، وبالخصوص ما لم يكن هناك مؤسسات تمثيلية وحرية التعبير والتجمع، فان الجماهير لن تكون قادرة على تحقيق حقوق الإنسان الأخرى التي يفترض ان تتحقق للشعوب من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق السياسية والمدنية) واضاف اللورد ايفبوري: ( إنني اعتقد ان اغلب الناس هنا في المملكة المتحدة يتفقون على أن المادة 21 من الإعلان العالمي تشكل أساس الحرية، واننا نأمل انه في هذه المناسبة الخمسين للأمم المتحدة، ان يكون مبدأ الديمقراطية مقبولاً من قبل الحكام الذين لم يعترفوا بمبدأ الانتخابات كوسيلة لفحص إرادة شعوبهم ).
وقال اللورد ايفبوري بعد تسليمه العريضة: ( لقد كان بإمكاننا جمع توقيعات اكثر لولا اننا أردنا تقديم العريضة في أسرع وقت ممكن وإن البرلمان ليس في حالة انعقاد هذه الأيام ) . والموقعون على العريضة يمثلون الأحزاب البريطانية المختلفة، بينما يمثل غير البرلمانيين شريحة واسعة من المواطنين البريطانيين من أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين ومحاسبيين قانونيين ومحامين وباحثين.
