المكتبةوثائق وطنية

العريضة التي قدمت إلى أمير البلاد سنة 1992م والتي تطالب بعودة المجلس الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

15-11-1992م

حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

أمير دولة البحرين وفقه الله لما يحبه ويرضاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

لقد صدقتم يا صاحب السمو وأصدرتم في لحظة تاريخية دستور دولة البحرين بتاريخ 12/11/ 1393 هـ الموافق 6/12/ 1973م – بعد أن ناقشه وأقره المجلس التأسيسي الذي دعوتم الى تكوينه بالمرسوم بقانون رقم 121972 بتاريخ 9/5/ 1392هـ الموافق 6-12-1973م – في الوقت الذي كنتم تستعيدون فيه ماضي البحرين في رحاب العروبة والإسلام، وتتطلعون بإيمان وزم الى مستقبل قائم على الشورى والعدل، حافل بالمشاركة في مسئوليات الحكم والإدارة، كافل للحرية والمساواة، وموطد للإخاء والتضامن الاجتماعي، كما جاء في مقدمة الدستور، فرسخ هذا الدستور أمس المشاركة الشعبية في الحقوق والواجبات العامة على نهج قويم من أحكام وأصول الشورى المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، ومن مبادئ العدل و الحرية و المساواة التي كانت دوما مبادئ راسخة في الحضارة الإسلامية والإنسانية. وما كان ذلك الأمر الى تغيير رائد سعى إليه سموكم لإرساء نظام حديث يحكم دولة البحرين، وإنجازا حضارياً سيذكره التاريخ لسموكم. واذا كان حل المجلس الوطني يوم 26-8-1975م بالمرسوم الأمير رقم 14-1975 بموجب الصلاحية التي تمنحها المادة 65 لسموكم فان المادة نفسها تؤكد على إعادة الإنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، علما بأن المادة 108 من الدستور قد قررت عدم جواز تعطيل أي كم من أحكامه الا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون، ولم يكن حل المجلس في حالة قيام هذه الأحكام.

بناء على ما ذكر وبناء على المتغيرات المحلية والإقليمية الدولية خلال السنوات الماضية وما تتجه اليه الإرادة الدولية لخلق نظام إعلامي جديد فان الأمر يستدعي – ان لم يتم الأخذ بالمادة رقم 65 من الدستور – الدعوة الى انتخاب مجلس وطني جديد يعتمد على الانتخاب الحر المباشر حسب ما يقرره الدستور، من اجل ممارسة الدولة نظامها الديموقراطي الذي نصت عليه المادة (1) فقرة (د) القاضية بان: ” الحكم في البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور ” ومن أجل إرساء الثقة والاحترام المتبادل بين الدولة والمواطنين، وحرصا على تضافر جهود جميع أفراد هذا الشعب حكاما ومحكومين في تقدم وازدهار هذا البلد، ومن أجل إطلاق طاقات كل مواطن للمشاركة في عملية البناء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية طبقا لنص المادة (1) فقره (هـ) من الدستور والتي تنص على أن : ” للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدءً بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون “.

إننا الموقعين أدناه نرفع الى سموكم هذا الخطاب انطلاقا من مسئوليتنا كمسلمين ومواطنين، ومن حقوقنا المشروعة كمحكومين واستناداً الى نص المادة (29) من الدستور التي تقضي بأن: ” لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه” وباعتبار سموكم رأس الدولة طبقاً لنص المادة (33) فقرة (أ) من الدستور مطالبين سموكم بالمبادرة بإصدار الأمر لإجراء الانتخابات للمجلس الوطني عملا بما ورد من تنظيم له في الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور. وان المجلس الوطني كمجلس تشريعي دستوري لا يتعارض مع ما ذكر مؤخرا عن عزم الحكومة إنشاء مجلس استشاري لتوسيع دائرة استشاراتها فيما تريد القيام به، ولا يحل المجلس الاستشاري محل المجلس الوطني كسلطة تشريعية دستورية.

إننا على أمل ان يحقق سموكم هذا المطلب الجماهيري لما فيه خير الجميع.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر مع الاحترام والتقدير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى