الوفاء-تعليق سياسي: ارتفاع الدين العام لمستوى جديد رغم سياسات التقشف والضرائب تكشف عدم إمكان التعافي تحت ظل نظام قبلي وفاسد

أشار التقرير الاقتصادي الأخير الصادر من البنك المركزي في البحرين إلى ارتفاع الدِّين العام للدولة إلى ٩ مليارات دينار، بعد أن كان 7.6 مليار دينار في الوقت نفسه من العام الفائت، وبذلك يكون الدين العام قد وصل إلى مستوي ٧٥٪‏ من الناتج العام للدولة، وارتفع بنسبة ٢٠٪‏ تقريبا مقارنة بالعام الماضي من الوقت نفسه.

طبعا فإن الدين العام يفوق الرقم المعلن بكثير، وإذا ماأضفنا لهذا الرقم ديون الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، مثل بابكو وألبا وطيران الخليج، وغيرها، فسيكون أمامنا رقم كارثي، يصل إلى أكثر من ٢٠ مليار دينار كدين عام، وهو فضيحة مدويّة، ويكشف أن الدولة نفسها مفلسة بالفعل، وساقطة اقتصاديا، ومايمنع سقوط السقف على الجميع هو الإعانات المالية والقروض التي يتلقاها النظام من الخارج.

رغم فرض سياسات تقشفية، وفرض الضرائب على جيوب المواطنين، فإن ذلك لم يشفع في دفع الاقتصاد للأمام، والسبب هو فساد منظومة الحكم، وتلاعبها بالمال، وعدم أهليتها وكفائتها لإدارة الاقتصاد، وتنويع موارده.

الحل نحو التعافي الاقتصادي يبدأ بوقف النزيف والمغامرات الأمنية والعسكرية، وقطع يد الفاسدين من أن تصل للمال العام، وتنويع الموارد الإنتاجية، وهذا لايتحقق تحت ظل نظام قبلي وقمعي يعتمد على تقوية وتمكين الطبقة الفاسدة، على حساب مصالح المواطنين السياسية والاقتصادية.

تيار الوفاء الإسلامي
٩ أكتوبر ٢٠١٧