تقارير خاصة

تقرير: 50 كارثة تحت قبّة البرلمان

في ظل إخفاقات العصابة الخليفية في البحرين، ووصول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية إلى مستويات حرجة وخطيرة على حاضر ومستقبل البلاد، وفي ظل توالي التقارير الحقوقية التي تدين سجل النظام الخليفي وجرائمه ضد الشعب؛ فإن التجربة النيابية هي الأمر الوحيد الذي تستند عليه العصابة الخليفية – ومن يحميها كالإدارتين الأمريكية والبريطانية – للترويج لوجود إصلاح سياسي وهامش حريات، وبهذا تكون التجربة النيابية “العوراء” هي آخر معاقل ما سُمّي زورا بالمشروع الإصلاحي الذي بدأ عام 2002، وبهذا فإن عمل المعارضة السياسية على مقاطعة التجربة النيابية – نخبويا وشعبيا – يلعب دورا كبيرا في حصار النظام الخليفي وداعميه، وسلْخ ورقة التجربة النيابية في اكتساب وتعزيز شرعيته وصورته أمام العالم.

يسرد الجدول التالي أهم مصاديق ومواطن فشل وإخفاقات مجلس النواب طوال السنوات الماضية، وكيف أضرّت التجربة النيابية بمصالح الشعب الكبرى، حيث سنّ المجلسُ النيابي قوانين وتشريعات ضد مصلحة المواطن، وفشل في تمرير قوانين جوهرية بسبب ارتهان العديد من النواب للسلطة الخليفية، ووجود مجلس الشوري المعين، الذي مارس دورَ رفْض كلّ القوانين التي لا تريدها العصابة الخليفية، كما أن المجلس كان عاجزا عن أداء دور التشريع و الرقابة بسبب تركيبته، ولائحته التنظيمية وسنّه لقوانين أفقدته الدورَ التشريعي و الرقابي، فكانت تمرّر قوانين الدولة ورغباتها ومشروع الموازنات السنوية دون أن يستطيع المجلس تدقيقها ورفضها.

 

تسلسل كيف أضر مجلس النواب بمصالح الشعب، “مشروع قانون/ تشريع، وغيره” الدورة التشريعية الأثر
1 تعديل قانون رقم 6 لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني مجلس التعاون فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين.

 

 

وأيضا إقرار مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لتجارة التجزئة والجملة.

الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد الأول

2002-2003

 

 

 

الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد الرابع

 

2009-2010

أدى هذا القانون إلى فوضى في الاستثمارات الخليجية في البحرين، وأثر بشكل رئيسي على الطبقتين المتوسطة والفقيرة بين أبناء الشعب، وعمّق الفجوة بين الفئة الغنية وباقي الفئات.
2 إقرار قانون بشأن تخصيص 10% من أراضي الدولة للأوقاف السنية والجعفرية بالتساوي الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد الأول

 

2002-2003

 

قامت الدولة بالاستفادة من المجلس للتغطية على سرقتها للأراضي الشرعية والمخصصة للوقف، بل واستخدمت هذا القانون للإيهام بأنها وهبت من حقها لهاتين المؤسستين.

والحقيقة هي أنها سرقت معظم الأراضي وأعطت مقدارا صغيرا للمؤسستين على أنها هبة وعطاء من عندها.

3 إصدار بيان بناء على طلب 26 نائبا لإدانة التظاهرات المطلبية في عام 2004 الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد الثاني

 

2003-2004

وقف المجلس ضد الناس ومطالبها، وأصبح وسيلة لشرعنة القمع والفساد والتغطية عليهما.
4 إقرار مشروع قانون لسنة 2003 بشأن التعليم العالي. الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد الثالث

2004-2005

هذا القرار أعطى مسؤوليات تنفيذية بيد مؤسسة مستقلة عن المجلس. وأصبحت هذه المؤسسة السبب الرئيسي في تراجع المستوى التعليمي في الجامعات المختلفة، حيث جلبت أساتذة جامعيين أجانب وهمّشت دور البحرانيين و ألغت التخصّصات وجعلتها محدودة.

 

5 إقرار مشروع قانون بانشاء المجلس الأعلى للنفط وإنشاء شركة نفط البحرين الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد الرابع

2005-2006

أزال هذا القانون الصلاحيات الرقابية من المجلس وعن طريق المجلس نفسه! وأعطاه لمؤسسة تابعة للحكومة والنظام فيما يتعلق بالموارد النفطية، وقد بانت آثاره السلبية في يومنا هذه، حيث إن الموارد النفطية تم سلبها من المواطن وسرقتها.
6 إقرار قانون أملاك الدولة الخاصة والعامة. الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد الثاني

2007-2008

فتحت اليد الطولى للحكومة لسرقة الأراضي والبحار.
7 إقرار قانون بشأن الدين العام وإدارته. الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد الثاني

2007-2008

أدى هذا القانون إلى إلغاء الحد الأقصى للاقتراض وكان السبب الرئيسي في رفع الدين العام للدولة إلى الأرقام الخيالية في يومنا هذا، والذي أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن من غلاء السلع وفرض الضرائب.
8 إقرار قانون التأمين ضد التعطل الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد الثالث

2008-2008

لقد قام النواب بصرف مبلغ شهري للعاطلين عن العمل من أموال المواطنين العاملين، بدل أن يكون من ميزانية الدولة (مثل تخصيص جزء من ايرادات الثروة النفطية التي لا تتمتع إدارتها بشفافية والتي يستشري فيها الفساد). القانون الذي عُرف ب 1%
أي استقطاع مبلغ 1% من العاملين ودفعها للعاطلين.
9 إقرار قانون الحد من إصدار رخص جديدة للصيد. الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد الثالث

2008-2008

أضرت بشكل كبير بالبحّارة الجدد
10 إقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد الرابع

2009-2010

قام هذا القانون بإعطاء الحق التشريعي للدولة بأن تمارس سياسة كتم الأفواه وتقوم بمراقبة والتحكم بكل ما ينشر أو يطبع من جانب الجرائد أو المكتبات.

 

 

 

 

 

11 دعوة مجلس النواب الحكومة إلى وضع إستراتيجية للرد على القنوات الإعلامية التي تتناول الشأن السياسي في البحرين الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الأول

2010-2011

تمرير النظام لجرائمه على الشعب من خلال مجلس النواب للإيحاء بالحصول على الشرعية لهذه الأعمال الإجرامية أمام المجتمع الدولي.
12 إقرار قانون تقليص الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الثاني

2011-2012

تشجيع العمالة الأجنبية وتضعيف العمالة المحلية
13 تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الثاني

2011-2012

أدى هذا القانون إلى إعطاء الشرعية للدولة لكي تمارس الظلم المجحف في حق المواطنين البحرانيين بسحب جنسياتهم وإبعادهم.
14 تعديل قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الثاني

2011-2012

أدى القانون إلى التحكم بالأموال الشرعية من قبل النظام وبالتالي الضغط أكثر على الشريحة المحتاجة والفقيرة في المجتمع.
15 إقرار مشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات

و إضراب العمال في القطاع الأهلي و

تعديل المادة رقم ( 36 أ ) من قانون رقم 19 لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الثالث

2012-2013

إطلاق يد الحكومة لكي تتحكم بالنقابات العمالية وتوجيهها لكي تلبي احتياجاتها وليس احتياجات العمال
16 الموافقة على النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لعسكريي دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم. الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الرابع

2013-2014

شرعنة دخول القوات السعودية والإماراتية وإعطائهم ميزة الحماية، متجاهلين قتلهم للمواطنين.
17 إقرار تعديل أحكام قانون الجنسية لعام 1963 الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الرابع

2013-2014

أدى إلى الطغيان في التجنيس غير القانوني.
18 إقرار مشروع قانون بانشاء صندوق معاشات ومكافآت أعضاء مجلسي النواب والشورى الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الأول

2014-2015

إن السبب الرئيس في دخول أعضاء المجلس إليه هو لكي يحصنوا أنفسهم ماليا، وليس لكي يفيدوا الناس أو يحسنوا من أوضاعهم، فبالرغم من الكم الهائل من المال الذي يتقاضونه فإنهم لا زالوا مصرّين على رفع معاشهم ومكافأة تقاعدهم. في وقت تمر فيه الدولة بأزمة اقتصادية تؤثر بشكل كبير على حياة الناس.
19 الفشل في معارضة مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية. الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الأول

2014-2015

أعطى الصلاحية لمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
20 إقرار قانون ترخيص جمع الأموال للجمعيات والمؤسسات الخيرية الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الثالث

2016-2017

الترخيص يعني أنه ليس لأي جهة الحق في جمع الأموال الشرعية دون رقابة من الدولة، وبالتالي السيطرة على الموارد التي يحصل من خلالها الفقراء على ما يحتاجونه.
21 إقرار قوانين مختلفة تتعلق بتحسين مزايا العسكريين الوظيفية جميع الدورات التشريعية مجلس النواب كان بابا لرفع معاشات ومكافآت ومزايا القطاع العسكري في البلاد، حيث إن مجلس النواب وعلى امتداد السنوات عكفَ على الاهتمام بمصادر الدخل للعسكريين وتناسى المدنيين. وبإحصائية صغيرة نستطيع الوصول إلى أن 20 إلى 25 بالمئة من القوانين المصدقة سنويا كانت تتعلق بالشأن المالي والاقتصادي للعسكريين والذي يمثل الأجنبي فيهم الكم الأكبر. وهذا الشيء لم يختلف بين الفترتين ما قبل 2011 وما بعد 2011 حيث كانت هذه السياسة موجودة في كلتا الفترتين.
22 الفشل في إقرار قوانين تمثل محل إجماع كبير لدى النواب، مثل إلغاء بيع الخمور، وتنظيم سكن العمال الأجانب جميع الدورات التشريعية واحد من أكثر القوانين المتفق عليها من قبل النواب والتي تم رفعها إلى الجهات المعنية دون فائدة، تم التصديق عليها في العديد من الدورات التشريعية وبالرغم من كونها غير سياسية أو مذهبية، إلا أن هذا المجلس ضعيف لدرجة أنه لم يحدث أي تغيير.
23 إقرار قانون صندوق يكفل المعاش والمكافآت المالية لأعضاء لمجلس النواب جميع الدورات التشريعية يفكر النواب بأنفسهم أكثر من الشعب ودخولهم للمجلس هو طمع بالمال وبهدف تحسين المستوى المعيشي لأنفسهم
24 (فاقد للصلاحيات في القضايا الجوهرية والصغرى)

 

مثال: قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي، وصولا إلى أسعار الطماطم

جميع الدورات التشريعية نلاحظ أن النواب لا يملكون أي نوع من القدرة والسلطة، ولا يمكنهم إقرار أي شيء دون موافقة الحكومة والنظام، ليس فقط فيما يتعلق بقانون التقاعد ومزايا ومصالح العمال، بل وحتى لو كانت على المستوى البسيط مثل صرف مبالغ بمناسبة العيدين أو صرف مكافأة الزواج أو حل مسألة العزّاب في المنامة أو حل مشاكل الصيادين أو حتى منع وقوف السيارات الكبيرة في مواقف المناطق السكنية.

حيث إن هذه التشريعات وغيرها كانت الشغل الشاغل لمناقشات النواب في أغلب السنوات التشريعية من 2002 إلى 2018 دون أي نتيجة تذكر.

25 الفشل في تدقيق ورفض مشروع الموازنات العامة للدولة جميع الدورات التشريعية استطاعت الحكومة أن تمرّر الموازنات العامة للدولة في جميع السنوات المالية، دون أن ينال الموازنات مراجعة وتدقيق من قبل مجلس النواب، ومن دون تحقيق تغيير إيجابي في الموارد المصارف.
26 الفشل في مكافحة الفساد المقرر في تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي جميع الدورات التشريعية رغم أن تقرير ديوان الرقابة محدود، ويتناول المستويات التي تسمح بها السلطة، إلا أن مجلس النواب فشل في مساءلة الفاسدين وحماية المال العام على ضوء تقارير ديوان الرقابة المالية.
27 الموافقة على حل مجلس بلدي العاصمة (المنتخب) وإنشاء الأمانة العامة للعاصمة (معين) الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الرابع

2013-2014

أثبت البرلمان أنه منبر لطمس كل ما يخالف توجهات النظام ولا يمكن خدمة الشعب فيه.

 

وأعضاؤه هم مجموعة مرتزقة يخدمون النظام دون أدنى مراعاة لمصالح الناس.

28 منح الحكومة (وزير الداخلية) صلاحيات واسعة لإسقاط الجنسية الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الرابع

2013-2014

29 غلّظ العقوبة على المحتجين الفصل التشريعي الرابع، دور الاتعقاد الثاني

2015-2016

30 قدّم رئيس المجلس 61 بلاغا ضد حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الفصل التشريعي الرابع، دور الاتعقاد الثاني

2015-2016

31 وافق على وقف تقاعد من تسقط جنسياتهم الفصل التشريعي الرابع، دور الاتعقاد الثاني

2015-2016

32 اشتراط على نفسه موافقة ثلثي أعضاء المجلس لأجل استجواب أي وزير (كان 50% +1) الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الأول

2014-2015

رغم كون الاستجوابات شحيحة في السنوات التشريعية السابقة وغير مؤثرة إلا أن مجلس النواب في البحرين هو الوحيد في العالم الذي يقوم بتقليص صلاحياته بنفسه!
33 أسقط عن نفسه استجواب وزيري المالية والطاقة الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الثاني

2015-2016

34 سحب صلاحيات تعيين أمين مساعد للمجلس من رئيس المجلس إلى المُسمّى “ملك” الفصل التشريعي الرابع، دور الاتعقاد الثاني

2015-2016

35 حدّد لنفسه عدد الأسئلة ب12 سؤالا فقط، والتي يحق لكل نائب سؤاله في دور الانعقاد الواحد

 

الفصل التشريعي الرابع، دور الاتعقاد الثالث

2016-2017

36 أسقط عضوية أسامة المهنا في جلسة سرية الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الرابع

2013-2014

للذين يدعون بإمكانية تغيير الوضع من تحت سقف البرلمان أو الذين يريدون الدخول في البرلمان بهدف فتح رابط بين المعارضة والحكومة.. النظام لا يتحمل أي نوع من المعارضة ويريد البرلمان كوسيلة لشرعنة أفعاله أمام المجتمع الدولي فقط.
37 9.4 مليون دينار هو مجموع مصروفات النواب (40 شخص فقط) في عام 2013 الفصل التشريعي الثالث، دور الانعقاد الرابع

2013-2014

الذين يدخلون البرلمان يتذرعون بأسباب مختلفة ولكن الهدف الوحيد لهم هو الحصول على المادة وتعزيز مصالحهم
38 التأمينات: أكثر من 9 ملايين دينار تكلفة تقاعد أعضاء الشورى والنواب في آخر 8 سنوات الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الثالث

2016-2017

39  

الفشل في وقف سقف الدين العام بحد 10 مليار

 

الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الأول

2014-2015

 

 

 

اعتراضات النواب لم تغنِ ولم تسمن من جوع وقد تجاوزتها الحكومة مرارا.

حيث قامت الحكومة بتمرير مشروع آخر يرفع الدين الى أعلى من ذلك بكثير دون أن يتجرأ أحد على النطق بشيء

 

 

 

40 الفشل في وقف رفع الدين العام الى 13 مليار الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الرابع

2017-2018

41 تعطيل مجلس الشورى لقرارات مجلس النواب، ومثال ذلك أسقط الشورى اقتراحا للنواب يحدد للحكومة موعدا لتنفيذ الرغبات النيابية الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الرابع

2017-2018

مهما كان رأي مجلس النواب فإنه يصطدم بمجلس الشورى (المعين) ولن يمر أي قرار دون موافقة الشورى
42 النواب يفشلون في تمرير مقترح يمنع رفع أسعار البنزين وبقية السلع المهمة، كما فشل المجلس في منع فرض الضرائب التي بدأت العام 2017 وحتى يومنا هذا الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الرابع

2017-2018

43 منح القضاء العسكري صلاحيات أكبر الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الثالث

2016-2017

مكنت القضاء العسكري من محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية والتي تسلب الكثير من الحقوق البسيطة عن المعتقل وتحاكمه بقوانين عسكرية دون الحاجة لإعلان قانون الطوارىء
44 إقرار قانون الأحوال الشخصية الفصل التشريعي الرابع، دور الانعقاد الرابع

2017-2018

خالف رأي الشرع الإسلامي وفق مدرسة أهل البيت، ويعتبر ذلك خطوة خطيرة نحو تغريب المجتمع وتخريب هويته الثقافية والمس بالحدود والأحكام الشرعية
45 استنزف جهودا لقسم مهم من المعارضة جميع الدورات التشريعية قبل عام 2011 شتت جهود المعارضة السياسية وخلق الانقسامات بينها، وصرف نظر قسم منها عن العمل على المعارضة الفاعلة.
46 صرف الانتباه عن الملفات الخطيرة جميع الدورات التشريعية قبل عام 2011 تسبب في إغفال قسم مهم من المعارضة عن الملفات الخطيرة التي كان يعمل عليها النظام، مثل تفعيل مخطط “البندر”، وتطبيق سياسات التجنيس السياسي والإبادة الثقافية
47 اللعب ضمن القواعد التي وضعتها السلطة.

 

مثال: (قانون الجمعيات السياسية)

جميع الدورات التشريعية قبل العام 2011 تسبب في قبول جزء مهم من المعارضة لممارسة العمل المعارض ضمن القواعد التي أقرتها وسمحت بها السلطة الخليفية، وشاهد ذلك إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات، بل والتزام المعارضة السياسية ببنوده، مما أفقدها حرية العمل والحركة والتنظيم.
48 الترويج لما سمي بالمشروع الإصلاحي جميع الدورات التشريعية قبل العام 2011 ساهم في إعطاء الحكومات الغربية المبرر لدعم النظام الخليفي أمام الانتقادات الداخلية في بلدانها
49 استناد العمل البرلماني على دستور 2002 جميع الدورات التشريعية ساهم في تطبيع انقلاب السلطة الخليفية على التوافقات السياسية التي حدثت قبيل إقرار الطاغية حمد لدستور 2002 بشكل منفرد، مما أفقد المعارضة أحد أهم ملفاتها السياسية، وهو استناد السلطة والعملية السياسية برمتها على دستور مفروض وغير شرعي.
50 صناعة طبقة فاسدة جميع الدورات التشريعية ساهمت التجربة النيابية في البحرين في صناعة طبقة فاسدة من الموالاة ورجال السلطة في المجتمع، ممّن ينفذون أجندة السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويقفون عائقا ضد أي إصلاح جوهري، وهذه الطبقة لم تكن معروفة ومتمكنة اجتماعيا واقتصاديا قبل بدء التجربة النيابية بداية ما سُمّي زورا بالمشروع الإصلاحي عام 2002.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى