أخبارنا

السيد مرتضى سندي لوكالة رسا: السلطات البحرينية تريد علمنة المجتمع بسن قوانين غير اسلامية

أكد المتحدث الرسمي باسم تيار الوفاء الاسلامي البحريني السيد مرتضى سندي في حوار خاص مع وكالة رسا للأنباء، على أن” قانون الأحوال الشخصية عرض في برلمان 2005 و2006 لكن في وقتها بسبب معارضة علماء البحرين خرج عن سياق التصويت عليه، الإعتراض على هذا القانون جاء نتيجة مخالفتة للفقه الجعفري وعلى رأس المعترضين على القانون في وقتها كان سماحة الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وخرج الناس في حينها اعتراضا على هذا القانون”.

وأضاف أن” القانون برمته يريد تحويل القضايا الشرعية الى قضايا قانونية بعيدة عن القضايا الفقه الاسلامي، اي بمعنى آخر أرادوا مد الليبرالية والعلمانية الى الناس من خلال القانون… يجب أن تكون قضايا كالزواج والطلاق والإرث تتبع القوانين الاسلامية لحساسيتها، وعدم امتثال هذه القوانين لشرع الله تزيد من المشاكل والمفاسد، اعتراض العلماء والناس بشكل كبير تسببت بتأجيل التصويت على هذا القانون”.

وبين المتحدث الرسمي باسم تيار الوفاء الاسلامي أن” اليوم وبعد مضي عدة سنوات نجد أن السلطة أعادت طرح مثل هذا القانون كون المعارضة البحرينية في وضع لا يحسد عليه، سماحة الشيخ عيسى قاسم محاصر في منزله، كتلة الوفاق مشتتة بين معتقل ومهجر، مع وجود واقع كهذا بامكان الحكومة والبرلمان البحريني تمرير القانون بدون اي مشلكة أو اعتراضاتٍ شعبية”.

وأوضح السيد مرتضى سندي أن” للسلطات في البحرين خطتين، الاولى هي افراغ المعارضة من كل دور معارض للسلطة في البحرين، والثاني هو أن يصبح النظام والناس في البحرين علمانيين وكل هذا يأتي لإبعاد البلد والناس عن الشرع والجانب الديني، وهذا الأمر كله جاء نتيجةً لإستهتار واستفراد ال خليفة بالسلطة، كل القوانين الموجودة في البحرين او تم سنها مؤخرا في البرلمان علمانية بأمتياز ما عدا قانون الاحوال الشخصية الذي لم يكن علمانيا سابقا لكن اليوم تعمل الحكومة على علمنته، بصراحة يجب أن يحاكم كل على مذهبه اي بمعنى محاكمة الشيعي في محاكم شيعية والسني في محاكم سنية، مع كل الاسف السنة ليسوا ملتزمين بالفقه بل يلتزمون بما يقوله حاكم البلاد حصرا”.

وأشار الى تصريح وزير العدل حول تطبيق القانون العلماني على أتباع المذهب الجعفري كون العلمانية طبقت في الشق السني، مؤكدا على أنه اذا تم تطبيق القانون بصيغته الحالية سيتسبب بمشاكل شرعية لعامة الناس، ولذلك جميع العلماء في البحرين اصدروا بيانا ورفضوا القانون رفضا باتا، وباعتقادي اذا اصرت السلطة على تنفيذ هذا القانون قد يؤدي هذا الامر الى اختلافات واعتراضات كبيرة في البحرين، وقد يصل الامر الى صدامات أمنية”.

وحول اصرار النظام الخليفي على تنفيذ القانون اوضح أن “السلطات جمدت البت في قانون الاحوال الشخصية لكنها لا تلغيه، اليوم هم يعاودون طرح القانون من جديد لإشغال الساحة عن المطالب السياسية المشروعة الشعبية في البحرين ولإشغال المعارضة عن القضايا المهمة هنا وهناك، في الواقع الهدف هو تشتيت المعارضة عن مطالبها السياسية كون الامور تؤكد أنهم يساومون المعارضة بقضايا اخرى مقابل تنفيذ هذا القانون، اليوم هم يراهنون على الاختلافات بين المعارضة الاسلامية من جهة والليبرالية من جهة اخرى ومن خلال طرحهم لهذا القانون يريدون الوصول لهذا الهدف”.

وأشار الى أنه “يمكن ربط موضوع التضييق على الشيخ عيسى قاسم بقانون الاحوال الشخصية، اليوم وبعد أن جعلوا سماحة الشيخ عيسى قاسم في حصار وبعد إن اسقطوا الجنسية عنه اعتقدوا إنهم جمدوا دور سماحة الشيخ وأنه لن يستطيع الإعتراض على اي قانون يتم اصداره، السلطات الخليفية يريدون الاستفادة من وضعية سماحتة وتمرير قانون الاحوال الشخصية  وهم من خلال هذه الافعال يريدون توجية الضربات المتتالية لتنفيذ اجندة السلطة في البحرين بشكل متسلسل”.

وحول آخر الاخبار عن اوضاع سماحة الشيخ عيسى قاسم أكد السيد مرتضى سندي على أن” اليوم كان موعد احدى جلسات محاكمة سماحته، لكن يبدوا أن المحاكمة قد أوجلت، اليوم تم الاستماع الى شهود الإثبات الذين كلفوا من قبل نظام ال خليفه وهم مجموعة من ضباط وزارة الداخلية البحرينية والذي كانت مهمتهم اثبات أن سماحة اية الله الشيخ عيسى قاسم يستغل الاموال ويصرف تلك الاموال خارج اطار القانون ويقصدون بذلك الخمس الشرعي كونهم يريدون الخمس يمر عبر قوانينهم وضوابطهم وأن يصرف وفق ضوابط الدولة، لذلك هم يتهمون الشيخ بغسيل الاموال وجمعها بدون مجوز قانوني، ومن المتوقع جدا أن يحكم على الشيخ عيسى قاسم بألسجن وهذا الامر سوف يفتح الساحة لمواجهات بين الشعب والسلطة”.

وقال أن” السلطة لن تتوقف عن انتهاكاتها الى حد هذا اليوم، يوم امس كانت هناك اعتقالات ومداهمات للشباب الحركي في البحرين وأجرت خلال الايام الماضية مناورات امنية في وزارات الداخلية لدول الخليج ودخلت ارتال عسكرية الى البحرين من الامارات والكويت والسعودية، هناك اعتقاد بأن المقصود من هذه المناورات ارهاب واخافة الشعب البحريني لتحذير الشعب من اي تحرك قد يحصل بعد اصدار الحكم على سماحة الشيخ عيسى قاسم”.

وختاما أوضح السيد مرتضى سندي أن” السلطات الخليفية لديها قرار أن تبعد صلاة الجمعة عن السياسية كي تفرقها عن مفهومها وتأثيرها على المجتمع، كل الضغوط من جانب النظام اليوم هي من اجل اجبار الناس لعدم الحديث في الشأن السياسي ولكي لا يتم الاعتراض على السلطات في صلاة الجمعة، يجب أن تكون صلاة الجمعة حرة وتكمل مسيرها كما كانت، لا يمكن أن يتم الضغط على امام الجمعة كي لا يتكلم بمشاكل الناس والمجتمع، وهم شرطوا أن تتم صلاة الجمعة بهذا المنوال… اليوم اذا ائمة الجماعة قبلوا التنازل عن صلاة الجمعة بما يريده النظام سوف يسمح لهم بإقامتها، لكن هذا الامر خطير وغير مقبول شرعا وعرفا وسياسيا، مع الاسف الشديد اي شخص يتقدم لإقامة الصلاة في منظقة الدراز يتم محاكمته واعتقاله وهذا الامر خطير للغاية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى