الوفاءرؤى

الوفاء وملفّ التوطين والتجنيس السياسي

أثار القيادي في تيار الوفاء الإسلامي الأستاذ عبدالوهاب حسين مع آخرين من القادة في العام 2001م قضية التجنيس السياسي في البحرين، أي بداية ما سُمّيَ زوراً بالمشروع الإصلاحي، رغم معارضة بعض الشخصيات الوطنية والدينية لإثارة هذا الملف في ذلك الوقت لما يحمله من حساسية، ولما يمكن أن يثير من ردة فعل من قبل النظام الخليفي – حسب وجهة نظر المعارضين لإثارة المسألة -، وتشدّد وعدم تعاون من قبل النظام في حلحلة المشاكل الدستورية العالقة آنذاك.

ويرى تيار الوفاء الإسلامي بأن تغيير الهوية الديمغرافية للبحرين وسائر المنطقة هو مصلحة غربية واستعمارية بدرجة أولى، وتطبقها الأنظمة التابعة كالنظام الخليفي بسبب قصر نظرها وغياب رؤيتها الاستراتيجية، ورغبتها في تحقيق مصالح آنية، كالسيطرة على السكان الأصليين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتهدف القوى الغربية والنظام الخليفي إلى خلق كتل انتخابية موازية للسكان الأصليين، بما يحقق التوازن السياسي والطائفي لصالح القوى الغربية والنظام الحاكم في أيّ تغيير سياسي جذري وواسع في المستقبل لصالح المعارضة والشعب الأصيل شيعة وسنة.

كما يرى تيار الوفاء الإسلامي أن ظاهرة التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج تمثل خطراً ماحقاً على أصالة الهوية الوطنية لشعب البحرين الأصيل ومصالحه الحيوية والجوهرية، وتعدّ أكبر مؤامرة سياسية موثّقة يتم تنفيذها في تاريخ البحرين الحديث، وتستهدف بشكل خاص إضعاف طائفة معينة من أبناء الشعب، وتهميشها وتحويلها إلى أقلية خفيفة الوزن، وضعيفة التأثير على مجريات الأمور على الساحة الوطنية، أما بشكل عام وعلى المدى المنظور فستؤدي سياسة التجنيس السياسي إلى تدمير هوية الوطن ومكوناته برمّتها، وستفقد الطوائف الأصلية نسيجها الاجتماعي والديمغرافي، وسيتحول المواطن الأصيل من أي طائفة إلى مواطن من الدرجة الأخيرة.

فقد أُلغيت في دستور المنحة غير الشرعي المادة التي كانت في دستور 1973م العقدي، والتي تنص على منع ازدواج الجنسية، ومنحت الجنسية البحرينية بشكل استثنائي – خارج إطار قانون الجنسية لعام 1963م، استناداً إلى الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للحاكم، وبشكل غير معلن – لآلاف الأفراد والعائلات من أصول قبلية عربية وغيرهم من جنسيات شتى، رغم أنهم يتمتعون بجنسيات أخرى، ولا تنطبق عليهم شروط الإقامة. ولا يعرف حتى الآن العدد الحقيقي للمجنسين، نظراً لسياسة التعتيم التي تتبعها السلطة حول أعداد المجنسين، وكلهم من الطائفة الكريمة «أهل السنة».

وفي المقابل تم حرمان الآلاف من الذين يستحقون الجنسية رغم أن شروط الحصول على الجنسية تتوفر فيهم، وأن معظمهم لا يتمتعون بأية جنسية أخرى، ولم يعرفوا بلداً غير البحرين، مما يسبب لهم الكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية، ويجعل أمامهم الكثير من الصعوبات العملية في الحياة، مثل حرمانهم من حق التملك، وحرية السفر، والحصول على العمل المناسب، وجريمتهم الوحيدة، أنهم ينتمون إلى طائفة الشيعة الذين لا ترغب فيهم السلطة، مما يعكس البعد الطائفي لهذه السياسة التخريبية الخبيثة، ويعبر عن حالة انتقام بغيضة من السلطة الحاكمة ضد الطائفة الشيعية التي تمثل غالبية السكان الأصليين، وتقف إلى صفوف المعارضة المطالبة بالحقوق الطبيعية وبالديمقراطية في البلاد.

لهذا قامت السلطة بتجنيس أعداد هائلة من الطائفة السنية الكريمة، بهدف تغيير التركيبة السكانية، وإحداث تغيير في التوزيع العددي للسكان لصالح السنة المجنسين، وخنق ثقافة المعارضة التي تهدد المصالح والامتيازات غير المشروعة للقائمين على السلطة.

وقد وصل مشروع السلطة للتجنيس السياسي الممنهج لمستويات خطيرة، ففي عام 2010م صرّح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المقرب من السلطة أن أعداد المجنسين تجاوزت 120 ألفاً، وبحسب «تقرير البندر» فإن مشروع التجنيس يجب أن يحقق أهدافه قبل نهاية عام 2010م.

وكان عدد السكان في البحرين قد وصل لـ «750,000 نسمة» في عام 2006م، ليبلغ – بحسب المصادر الرسمية – «1.49 مليون نسمة» في ديسمبر 2017، ويرى تيار الوفاء الإسلامي بأن الحاكم هو المسؤول المباشر عن سياسة التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، حيث يقوم الديوان الملكي بالنظر في منح الجنسية بصور استثنائية، ويرى التيار أن منح الجنسية بهذا الشكل الاستثنائي الخطير هو شكل من أشكال إبادة الهوية والثقافة، وتعبير عن إرادة منفردة يفرضها الحاكم على الشعب بخلاف إرادته ومصلحته، وهي ممارسة مرفوضة بحكم العقل والدين وفلسفة الدولة والسلطة التي لا يصح أن تخالفها نصوص الدستور والقانون، وهذا كله جرى ويجري في ظل عجز المؤسسة البرلمانية التام عن فعل أي شيء مهم في هذا الملف، على مستوى المراقبة والمحاسبة والتشريع وإصلاح الخلل، مع إصرار السلطة على التعمية المتعمدة وتغييب الحقائق والوثائق الخاصة بالتجنيس السياسي عن كافة المواطنين الشرفاء، مما يعكس:

  • سوء استخدام السلطة والفساد والتمييز العرقي والطائفي في منح الجنسية.
  • طبيعة الأداء الحكومي غير الشفاف، وغير الشرعي، وغير النزيه.
  • عمق أزمة افتقاد النظام لشرعية الحكم، وافتقاده الثقة الشعبية، مما يشكل سبباً وجيهاً لتصاعد السخط والغضب الشعبي.
  • كيف يتم التجنيس والسيطرة على مواطن القوة؟

الغاية تبرر الوسيلة لدى السلطة، وهي تتبع القاعدة الميكيافلية الخطيرة التالية: «ما تغلب به العب به»، وحسب دراسة داخلية قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة التجنيس، في عام 2010م، فإنه لتحقيق السلطة لأهدافها غير المشروعة من التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، فإنها تراعي في عملية التجنيس هذه، مجموعة أمور، منها:

  • أن يكون التجنيس من دول ومناطق وقبائل معينة، معروفة بخلفياتها الفكرية والمذهبية وتوجهاتها السياسية، وقد خبرت السلطة قابلية إخضاعهم لمشاريعها التخريبية: الأمنية والسياسية.
  • توزيع سكن المجنسين «المستوطنات» ضمن مجموعات في مختلف المناطق بشكل دقيق، لتؤدي الغرض التخريبي المستقبلي بنحو كامل.
  • توزيع مواقع التواجد الوظيفي للمستوطنين بشكل دقيق، لتشمل المؤسسات العسكرية «الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني» وذلك لاستخدامهم في العمليات القمعية والإرهابية ضد المواطنين الأصليين، ثم المؤسسات الحكومية المدنية – لاسيما الحساسة – وتقديم التسهيلات لهم للتغلغل في المهن الخاصة والتجارة، وذلك بهدف غرسهم وتثبيت وجودهم في نظام المجتمع والدولة، وفرضهم على المواطنين كأمر واقع مسلّم به.

فالتجنيس يصادر حالياً أكثر من «70,000 وظيفة» في الوقت الذي يعاني المواطنون من أزمة البطالة المفتعلة، التي تماطل السلطة بشأنها ولا ترغب في حلها، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل 25,000 شخصاً فضلاً عن الطبقة الفقيرة والتي تحصل على دخل شهري لا يتجاوز 250 دينار لكل عائلة.

وهناك تفضيل خدمي للمجنسين على السكان الأصليين، فهناك في وزارة الإسكان ما يقارب من «60,000 طلب إسكاني» وينتظر المواطنون ما يقرب من «15-20 سنة» لتلبية طلباتهم، بينما يُؤمَّن السكن للمجنسين، ويحصلون على الوحدات الإسكانية في فترات قصيرة.

وقد تغلغل المجنسون في الأسواق ودخلوا في البيع والشراء، وهم يتعاملون في الاستثمارات والعقارات، ويمتلكون مطاعم ودكاكين ومؤسسات تجارية ضخمة، وكوّنوا صداقات وعلاقات تجارية واجتماعية، وأخذوا مكتسبات قد اغتصبت من السكان الأصليين المحرومين، وليس لهم فيها أي حق مشروع.

وقد منحت السلطة المجنسين حقوقاً بخلاف قانون الجنسية لعام 1963م، منها: السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات «ترشيحاً وانتخاباً» فور حصولهم على الجنسية، بينما ينص القانون على مرور عشر سنوات على منح الجنسية، لكي يمارس المجنس هذا الحق، وقد جلبت السلطة أعداداً كبيرة من أبناء قبيلة الدواسر المجنسين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس النواب للأعوام 2006م و2010م و2014م و2018م لصالح مرشّحين موالين للسلطة.

 

نتائج التوطين والتجنيس السياسي الكارثية

هناك تهديد كبير يشكله التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج كما يراه تيار الوفاء الإسلامي على التركيبة الديمغرافية لشعب البحرين، ويمثل تغييراً وإبادةً للهوية الثقافية والتاريخية والاجتماعية له.

أن التجنيس السياسي يمثل عملية تمكين لشعب مصطنع بديل في مفاصل الدولة والمجتمع، في قبال عملية تهميش وإقصاء للسكان الأصليين عن مواقع التأثير، مما يشكل:

  • تهديداً جدياً على المصالح الحيوية للسكان الأصليين.
  • إضعاف النسيج الاجتماعي.
  • إثارة النزاعات العرقية والطائفية.
  • خلق عقدة كراهية الأجانب لدى السكان الأصليين.
  • فرض السلطة المطلقة للزمرة الحاكمة.
  • الإضرار بالثقة السياسية والقانونية والحقوقية بين السلطة والشعب.
  • تزايد حالة الغضب الشعبي والاستياء العام لدى السكان الأصليين، مما ينذر بتجدد الأزمات السياسية والأمنية وسقوط ضحايا جدد من المدنيين الأبرياء.

أن الزيادة الكبيرة في أعداد المجنسين تترتب عليها آثاراً اقتصادية سلبية، مثل: تفاقم البطالة، وزيادة الفقر، ونقص الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والكهرباء والماء والسكن وغيرها.

وبخصوص الأخطار الأمنية للتجنيس فحدِّث ولا حرج، فقد زادت وتيرة الجرائم النوعية للمجنسين، وهي جرائم لم يعرفها المجتمع البحريني من قبل، مثل: تشكيل العصابات، والسطو المسلح، والقتل، والاغتصاب، وغيرها، ثم تورط المجنسين في الأعمال الإرهابية الخطيرة، مثل: الخلية الإرهابية التي كشفت في الكويت، وخلايا تهريب السلاح وتخزينه، وغيرها الكثير.

فالتجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج شر مطلق، ويمثل جريمة متعددة الوجوه ضد الوطن والمواطنين، فهو في الحقيقة يمثل: «إبادة، وإقصاء، وتمييز، وإرهاب» وهو يمثل ضرباً خطيراً لهوية شعب البحرين الأصيل ومصالحه الحيوية في أبعادها المختلفة: الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.

مسؤولية القوى السياسية الوطنية وأهداف الحملة الوطنية

يعتبر ملف التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، من الملفات الوطنية الاستراتيجية الاستثنائية والمهمة جداً، ويرى تيار الوفاء الإسلامي أنه يجب عدم استخدامه وإخضاعه للمساومات السياسية لتحقيق أغراض سياسية تكتيكية، أو لأغراض انتخابية ضيقة، أو مراعاة جانب السلطة والسعي لكسب ودّها، ومن يفعل ذلك: فإنه يفرط بشكل خطير جداً في المصالح الوطنية الجوهرية والحيوية. وقد عمل تيار الوفاء الإسلامي بمعية حركة الحريات والديمقراطية «حق» على تشكيل اللجنة الوطنية لمقاومة التجنيس، والتي استمر عملها لسنتين فقط قبل انطلاق ثورة 14 فبراير، وقد وضعت اللجنة برنامجاً وطنياً لمقاومة التجنيس والتوطين السياسي.

 

ويدعو تيار الوفاء الإسلامي إلى:

التصدي الصريح والواضح والمعلن لهذا الملف بدون تلكؤ، والإمساك به بكل قوة وعناية واهتمام، وبالشكل الذي يتناسب مع مركزية هذا الملف، وأهميته الوطنية الاستراتيجية لدى قوى المعارضة، وخطورة ما يجري على يد السلطة فيه.

أنْ تزاوج المعارضة العمل على مقاومة التجنيس في هذه المرحلة مع وضع رؤية لمحو آثار جريمة التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج في مرحلة النصر الكامل أو التسويات السياسية، فلابد من بلورة برنامج يتسم بالمقاومة والمعالجة التي تتصف بالحسم والفاعلية على المستويات الأمنية، والسياسية، والقضائية، والحقوقية.

تطهير الموقف الوطني من التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج من التجاذب الطائفي، والسعي لتوحيد الصف الوطني في العمل على الإيقاف الفوري له، ومعالجة آثاره السلبية، والأضرار الناجمة عنه.

ومن المكاسب الوطنية أن الشارع السني أصبح اليوم أكثر وعياً بخطورة سياسة التجنيس من ذي قبل، فقد نجحت السلطة في البداية في التسويق لسياسة التجنيس في الشارع السني على أساس طائفي، ولكن الشارع السني أصبح اليوم يعرف – بحكم التجربة – حقيقة تلك السياسة الخبيثة وغير الوطنية للتجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، وخبر نتائجها ومخاطرها الكبيرة على كافة السكان الأصليين: «الشيعة والسنة» الذين هم الضحايا الحقيقيون لهذه السياسة، وأصبحت بعض القوى السياسية السنيّة التي كانت تدافع عن سياسة التجنيس فيما سبق، تتحفظ ولا تجرؤ على البوح بأنها معها في الوقت الراهن، ماعدا أفراد قلائل قد أعمى الحقد الطائفي المقيت والمصالح الخاصة بصائرهم، فهم لا يعبؤون بخطورة ما يقولون وما يفعلون على الوطن والمواطنين، وأصبح الشارع السني – ولله الحمد – يشارك تدريجياً في الاحتجاجات الشعبية على المستوى الإعلامي، ويظهر صوته ضد سياسة التجنيس.

فالطائفة السنية – بحكم المشارب الفكرية والروحية والأخلاقية والإنسانية – طائفة وطنية كالطائفة الشيعية تماماً، تهمها المصالح الإسلامية والوطنية العليا، ولن يكون أبناؤها الشرفاء عوناً للظالمين، ولمن يتلاعبون بحاضر الوطن ومستقبله، فهم أبناء وأحفاد وعشاق وأنصار رجال وطنيين شرفاء، مثل: عبدالوهاب الزياني، وعبدالرحمن الباكر، وعبدالعزيز الشملان، وعلي الفاضل، وغيرهم من الوطنيين الشرفاء الأبطال، الذين أثبتوا أنهم طاهرون من الحقد الطائفي، ويهتمون بالمصالح الوطنية العليا المشتركة بين كافة المواطنين، وأنهم يدافعون عن حياض هذا الوطن العزيز، ويدعون إلى الوحدة الوطنية، ولا يرضون بالظلم والجور والعدوان والتمييز ضد أحد من أبناء الوطن الأعزاء لديهم.

 

كما يدعو تيار الوفاء الإسلامي إلى:

تعريف المجنسين بشراكتهم مع السلطة في الجريمة، وبمسؤوليتهم الكاملة عن ذلك، لقبولهم بالجنسية استناداً إلى تطبيق غير دستوري للصلاحيات الاستثنائية في منح الجنسية لأسباب سياسية، بخلاف إرادة الشعب، وضد مصالحه الجوهرية والحيوية، وهو عمل غير مقبول عقلاً وشرعاً وإنسانياً.

العمل على مقاومة الوجود الفعلي القائم للمجنسين في السلك الأمني والعسكري، وهذا يتطلب وسائل مقاومة شعبية شاملة، تشمل المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية للمجنسين، وفق رؤية شرعية وسياسية وقانونية وحقوقية، تراعي الجوانب الإنسانية وتحفظها، ولكن دون أن تسمح باستمرار الاستيطان في البلاد.

تشكيل ملف شامل يحوي المعلومات المتعلقة بالتجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، مثل أعداد المجنسين، وأماكن تواجدهم، والوظائف التي يشغلونها، والخدمات التفضيلية التي ينالونها، ومخاطر التجنيس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها على الوطن والمواطنين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذا الملف، لكي تتم المحاسبة القانونية مستقبلاً لكل من يقف وراء سياسة التجنيس السياسي التخريبية، وتحميلهم مسؤولية نتائج جريمتهم بحق الوطن والمواطنين، وتعويض السكان الأصليين الذين يثبت تضررهم المباشر من هذه الجريمة السياسية الخبيثة الكبرى، وإجراء إصلاح إداري في الأجهزة المتعلقة بمنح الجنسية.

تشكيل ملف المستحقين للجنسية والمسقطة جنسيتهم ومن تم تهجيرهم من البحرين أو نزحوا منها بسبب تعرضهم للاستهداف والملاحقة الأمنية.

التوعية والتثقيف الجماهيري الواسع لكافة المواطنين حول سياسة التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، والحقائق الرقمية والوثائقية المتعلقة به، والآثار السلبية المترتبة عليه، والأضرار الخطيرة الناجمة عنه: الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.

تفعيل القواعد الشعبية في جمع الحقائق والتوثيق، مثل: البحث عن الوثائق الثبوتية الرسمية التي تتعلق بالمجنسين، وتلك التي تكشف عن أعدادهم الحقيقية والتقريبية وأماكن تجمعهم، مثل: القوائم الانتخابية وغيرها، ورصد ما يحصل عليه المجنسون من تسهيلات في التوظيف وسوق العمل والخدمات، وتوثيق الحالات الحية التي تكشف عن تجاوزات السلطة، وعن السلبيات والأضرار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن التجنيس السياسي الاستثنائي، وكذلك رصد التصريحات الرسمية المتعلق بالتجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج وتوثيقها.

افتتاح موقع الكتروني خاص بالتجنيس، وتحريك الصحافة المحلية الإقليمية والعالمية لتناول الموضوع، والتشجيع على الكتابة فيه، ونشر الحقائق المتعلقة به وكل ما يخدم إيجابياً أهداف الحملة، والتعاون مع كتاب وصحفيين وتزويدهم بالمعلومات والحقائق والوثاق المتوفرة، وإصدار البيانات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

التواصل مع الشخصيات المهمة والأطراف السياسية والحقوقية والإعلامية والبحثية في الخارج، والكتابة إليها بهدف كشف الأبعاد الحقيقية للتجنيس السياسي وآثاره السلبية وأخطاره الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية، وتهديده الجدي لهوية البلد والمصالح الحيوية والجوهرية للسكان الأصليين.

الكتابة إلى حكومات ومؤسسات الدول التي تغذي التجنيس السياسي الاستثنائي في البحرين ووضعها في الصورة الكاملة للتجنيس ورفض شعب البحرين له وتحميلها المسؤولية ومطالبتها بالمساهمة في إيجاد الحل السياسي والقانوني والإنسان للقضية.

يقول الأستاذ حسن مشيمع: «قضية التجنيس ليست قضية شيعية، بل إنها قضية وطنية، وهي أخطر مما نتصور، ومسألة التأمينات الإجتماعية تمس كل مواطن، ولكن مسألة التجنيس تمس أمن المواطن والوطن، واذا استمر الوضع بزيادة التجنيس سوف تنفجر البلد وإننا بإزاء خطر محدق»

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى